رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی

 

قانون داوری تجاری بین ­المللی همان گونه که از نام آن پیداست ناظر بر داوری­های تجاری بین ­المللی می­باشد . به موجب بند ب ماده ۱ این قانون ، داوری بین ­المللی عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد . »[۱] قانون داوری تجاری بین ­المللی در مقایسه با موضوع داوری ق.آ.د.م ، قانون خاص در برابر عام محسوب می­گردد . در دعاوی تجاری بین ­المللی طرفین اختلاف عمدتاً دولت­های خارجی یا سازمان­ها و نهادهای عمومی هستند که نماینده منافع دولت متبوع خود محسوب می­گردند ، برخلاف دعاوی موضوع داوری ق.آ.د.م که نوعاً اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی می­باشند .

 

داوری تجاری بین‌المللی در صدد حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی مقرّرات شکلی » است و داور باید بر اساس قواعد ، اصول ، قوانین و عرف های بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل مقرّرات ماهوی » اختلاف را بررسی و رأی صادر کند . از این رو در عصر حاضر ، داوری تجاری بین‌المللی رابطه بسیار تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارد ، تا جایی که مطالعه یکی بدون دیگری مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطّلاع از مقرّرات ماهوی قابل استناد به آن در رسیدگی و صدور رأی یا بالعکس خواهد بود . در حقوق ملّی نیز به موجب ماده ۳۶ ق.د.ت.ب داوری اختلافات تجاری بین ­المللی موضوع این قانون ، از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقرّرات مستثنی می­-باشد . با این وصف در صورتی که داور(ان) در دعاوی تجاری بین المللی از قواعد فوق تبعیّت ننمایند ، آرای صادره قابلیّت اعتراض خواهند داشت .

 

 

گفتار ششم : رأی داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران[۲]

 

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، نخستین مرکزی است که در کشور به موجب قانون مصوّب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی تأسیس و به داوری در دعاوی تجاری می ­پردازد . به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوّب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری ­های ملّی مطابق مقرّرات     قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و در داوری ­های بین ­المللی طبق قانون داوری تجاری بین ­المللی مصوّب ۱۳۷۶ انجام می­ شود . آرای داوری مرکز داوری پس از ابلاغ طبق مقرّرات قانونی لازم­الاجرامی باشد . در داوری ­های بین ­المللی با توجّه به الحاق ایران به کنوانسیّون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی ، آرای داوری فراملّی ، در کلیّه کشورهای عضو قابل اجرامی باشد .

 

به موجب مواد ۲ و ۳ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و بندهای الف و ت ماده ۱ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، موضوع فعالیّت مرکز ، حلّ و فصل اختلافات تجاری اعم از ملّی و فراملّی از طریق داوری است . مرکز آن در شهر تهران مستقر خواهد بود . و در صورت عدم رعایت قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی در جریان رسیدگی ، رأی صادره قابل شکایت می باشد .[۳]

 

مبحث سوّم : رأی داور در نظام حقوقی تجاری بین المللی

 

احتمال وقوع دعاوی حقوقی در قراردادهای تجاری بین المللی همواره وجود دارد . اما طرفین قرارداد در کشورهای مختلفی زندگی می کنند که قوانین خود را بر مبنای مفاهیم حقوقی سرزمینی خود بنیاد نهاده اند . از این رو آن ها تمایلی به رجوع به دادگاه های ملّی ندارند . علاوه بر آن ، مانند آرای قضایی صادره در حقوق ملّی ، ممکن است حقوق اشخاص ثالثی نیز در موضوع دعوا و در نتیجه در رأی داور ، دخیل باشد . بنابراین ، مسأله این است که با توجّه به کدام نظام حقوقی باید به دعوا پرداخت ؟ و موضع مقرّرات بین المللی در این خصوص چیست ؟ از این رو در مبحث حاضر ، وضعیّت حقوقی آرای داوری در کاربردی ترین مقرّرات داوری بین المللی ، جایگاه آن ها در ساماندهی تجارت بین الملل و نقش آن ها در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی با توجّه به ساختار کنوانسیون های بین المللی بررسی خواهد شد .

 

گفتار اوّل : کنوانسیون نیویورک[۴]

 

اجرای آرای داوری بین المللی از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوری بین المللی است که همواره مورد بحث و گفتگو بود . مشکل اساسی در اجرای آرای داوری بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین المللی فی نفسه متعلّق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد . منتها چون جریان داوری خواسته یا ناخواسته در قلمرو سرزمینی یک کشور خاص انجام می شود بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقرّرات خود را حاکم بر رأی داوری بداند که اصطلاحاً قانون مقرّ یا محلّ داوری نامیده می شود.  حداکثر حالت مطلوب آن است که مقرّرات و قوانین ناظر به داوری در این کشور مفروض و نسبت به داوری های بین المللی و اجرای آرای چنین دادرسی هایی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد .

 

 

انتظار این که اجرای آرای داوری در همه کشورها با انواع نظام های حقوقی مختلفی که دارند ، یکسان شود و قواعد و قوانین یکنواختی بر تمامی جریان اجرای رأی داوری حاکم گردد ، تقریباً انتظاری دور و دست نیافتنی است . یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورها بپذیرند که مفهومی یکسان از نظم عمومی و اخلاق حسنه را اعمال کنند و ضوابطی که برای بررسی عدم مباینت رأی داوری با نظم عمومی خود در نظر می گیرند ، مشابه و یکی باشد ، حال آن که به خوبی می دانیم از جمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه فرهنگ است که در هر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد . مع ذلک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی لازم است تا جایی که امکان دارد تشریفات ، ضوابط ، قواعد و موازین اجرای آرای داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن با درخواست اجرای رأی داوری ، شیوه ای متّحد الشکل اتّخاذ نمایند . کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک » ، تا حدودی در پاسخ به این ضرورت و برای به سر آوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شد و هدف آن ، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای آرای داوری بین المللی است .[۵]

 

گفتار دوّم : کنوانسیون ایکسید  کنوانسیّون واشنگتن »[۶]

 

در حقوق تجارت بین الملل ، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین دولت ها و اشخاص خصوصی از حسّاسیّت زیادی برخوردار است . از طرفی وجود عواملی چون اهمیّت فزاینده ی سرمایه گذاری اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنّی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف و خواست صاحبان سرمایه مبنی بر خارج ساختن صلاحیّت رسیدگی به اختلافات و صدور رأی مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیّت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بی طرف برای تصمیم گیری ، حفظ اسرار دعوا ، رسیدگی فنّی و تخصّصی و عدم آشنایی کافی با مقرّرات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر ، سبب گردید که دولت های عضو بانک جهانی با انعقاد کنوانسیون راجع به حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دول دیگر »[۷] از طریق پذیرفتن یک معاهده بین المللی در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حلّ و فصلِ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به ایکسید » مبادرت ورزند . سرانجام در سال ۱۹۶۶ با به حدّ نصاب رسیدن اعضا ، این کنوانسیون اام آور شد . هم اکنون ۱۴۸ کشور این کنوانسیون را پذیرفته[۸] و این بدان معناست که بیشتر کشورهای دنیا صلاحیّت دیوان داوری ایکسید را پذیرفته اند .    این واقعیت به گسترش معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و نیز ورود سرمایه گذاران بین المللی به قراردادهای سرمایه گذاری کمک می نماید .

 

هدف و فلسفه وجودی مرکز ، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت های متعاهد ، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آن ها و اتباع دیگر ملل عضو ، اعم از حقیقی یا حقوقی از طریق رسیدگی فراقضایی یا همان داوری می باشد . به عبارتی تسهیلات ایکسید شامل دو بخش است . نخست ، مأموریّت اصلی که عبارت است از حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت و تبعه دولت دیگر از طریق آرای داوری . دوّم ، تسهیلات اضافی که بعداً به فعالیّت های مرکز افزوده شد و شامل مواردی است که صراحتاً در کنوانسیون بدان اشاره نشده است . این موارد عبارت است از : ۱) نظام حقیقت یابی  ۲) داوری و سازش بین طرفین یک دعوا ، که یک طرف عضو کنوانسیون نیست و یا تبعه یک دولت عضو نیست . ۳) دعاوی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری نمی باشد ولی قرارداد اصلی ، قرارداد سرمایه گذاری است .

 

ارجاع اختلافات به داوری ایکسید نیز ، معمولاً در قراردادهای سرمایه گذاری یا قرارداد داوری پیش بینی می گردد و صرف عضویّت کشورها در این کنوانسیون سبب ایجاد صلاحیّت رسیدگی برای دیوان داوری نمی شود . اما پس از ارجاع ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اختلاف برابر مقرّرات موجود ، دیوان مزبور بوده و هیچ یک از طرفین نمی تواند به طور یک جانبه دعوا را استرداد نماید .

 

 

 

گفتار سوّم : قانون نمونه داوری آنسیترال[۹]

 

آنسیترال یا کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متّحد ، جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل ، توسّط مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۶۶ تأسیس شد . مهم ترین مأموریّت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون تجاری بین المللی شامل حلّ و فصل اختلافات تجاری ، قراردادهای تجاری بین المللی ، حمل و نقل ، ورشکستگی ، تجارت الکترونیکی ، پرداخت های بین المللی ، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می باشد . علاوه بر آن آنسیترال دارای وظایفی به شرح ذیل می باشد :

 

الف – تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیون های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل

 

ب – تهیّه کنوانسیون های بین المللی جدید ، قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل

 

ج – تدوین اصطلاحات تجاری ، مقرّرات ، عرف ها و رویّه های تجاری

 

د – ارتقای شیوه ها جهت نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیون های بین المللی و مقرّرات متّحدالشکل

 

ه – جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطّلاعات مربوط به توسعه مقرّرات حقوقی در سطح قانونگذاری ملّی کشورها

 

ی – ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد

 

برای ساماندهی روابط تجاری از طریق حلّ و فصل دعاوی تجاری بین المللی ، قواعد و مقرّراتی لازم می نمود که مقرّرات یا قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ و قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ توسّط آنسیترال تصویب شد که در سال ۲۰۰۶ ، ق.ن.د.آ ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . این مقرّرات استفاده جهانی داشته و برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه به موجب این قواعد ، هیأت داوری می‌تواند جریان داوری را به گونه‌ای که تشخیص می‌دهد ، اداره کند ، مشروط بر این‌که با طرفین اختلا‌ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا‌تشان و دفاع مؤثّر آنان داده شود . به عبارتی دیگر این قانون عاری از خصوصیّات محدود قوانین داوری ملّی بوده و بیانگر وجوه مشترک قوانین قابل اعمال در داوری بین المللی و آرای داوری می باشد ، ضمن این که با کنار گذاشتن تفاوت های موجود در داوری های ملّی ، مشتمل بر مقرّراتی است که اکثر نظام های حقوقی می پذیرند . علاوه بر موارد مذکور ، آنسیترال ، قواعد عمومی شفّاف‌سازی در داوری معاهده محور میان سرمایه‌گذار و یک کشور را تنظیم و منتشر نمود .[۱۰]

 

قوانین شفّاف‌سازی دسته‌ای از قواعد قدرتمند و خلّاقانه هستند که داوری‌ های صورت‌ گرفته را در زمینه ی سرمایه‌گذاری که یک طرف آن کشور یا دولت است و در طی یک معاهده انجام شده است در معرض آگاهی و دسترسی عموم قرار می‌دهد . قواعد شفّاف‌سازی به عنوان تغییری بنیادین در وضعیّت داوری ‌ها به شمار می‌روند که تا به حال خارج از دید سایر اشخاص قرار داشتند و اطّلاعاتی از آن‌ ها منتشر نمی‌شد .

 

اگرچه محرمانه بودن یکی از مشخصّه های با ارزش داوری های تجاری به شمار می‌رود اما در اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت ، که جریان داوری از یک طرف با یک دولت درگیر است ، موضوعاتی مطرح می‌شود که برای عموم اهمیّت دارد و بعضاً سبک تجارت تجّار و سرمایه‌گذاران را مشخّص می‌کند . مثلاً وجوه پرداختی توسّط مالیّات دهندگان از جمله مسائلی است که برای سرمایه‌گذاری اهمیّت دارد و در این داوری‌ ها مطرح می‌گردد . آنسیترال با علم به نقش بنیادین عامه ی مردم به عنوان سهام‌داران اصلی سرمایه‌گذاری‌ های میان اشخاص و دولت‌ها ، وظیفه ی تدوین قواعد جدید شفّاف‌سازی را برای فراهم آوردن شفّافیّت و وضوح در مورد اختلافات ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ ها به عهده گرفت . این قواعد در حقیقت جمع میان دو هدف هستند ، نخست ، ارزش نهادن به علاقه ی عمومی نسبت به آگاهی در مورد داوری ‌هایی که یک طرف درگیر در آن ‌ها دولت است . دوّم ، رعایت خواسته ی طرف‌ های درگیر در اختلاف مبنی بر پنهان بودن برخی از جنبه‌های فعالیّت آن ‌ها و بعضی مسائل مطرح شده در دعوا و رأی .

 

قوانین شفّاف‌سازی که از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد فقط در مورد داوری ‌های مربوط به دعاوی میان سرمایه‌گذار و یک دولت که بر اساس معاهده ایجاد شده‌اند قابل اعمال است . معاهداتی که در آینده منعقد خواهد شد و  مسائل مربوط به اختلافات را به داوری آنسیترال ارجاع خواهد داد نیز مشمول قوانین شفّاف‌سازی خواهند بود مگر آن که طرف ‌های معاهده به شکل دیگری موافقت نمایند . بر این اساس ، یک پاراگراف جدید به قوانین داوری آنسیترال اضافه شده است تا تضمین کند که رابطه ی میان مقرّرات داوری آنسیترال و قواعد شفّاف‌سازی واضح و آشکار است . در نتیجه یک گروه جدید از قوانین داوری آنسیترال ، همزمان با قواعد شفّاف‌سازی لازم‌الاجرا خواهد شد . البتّه استفاده از این قواعد محدود به معاهدات سرمایه‌گذاری تدوین شده بر اساس مقرّرات داوری آنسیترال نیست ، بلکه سایر موافقتنامه ‌ها نیز می‌توانند این قوانین را انتخاب و در نتیجه در رأی به کار بگیرند .

 

گفتار چهارم : مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی[۱۱]

 

اتاق بازرگانی بین‎المللی توسّط عدّه‎ای از بازرگانان و تجّار بخش خصوصی در سال ۱۹۱۹میلادی تأسیس و به موجب اساسنامه‎ای اداره می‎شود که در هنگام تأسیس به تصویب شورای جهانی »[۱۲] اتاق رسیده است . مقر و محلّ اصلی اتاق بازرگانی بین‎المللی در پاریس است ، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و یک سازمان بین‎المللی خصوصی و غیردولتی مستقل[۱۳] محسوب می‎شود .

 

این اتاق ، بزرگ ترین و مهم‎ترین تشکیلات سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی می باشد که در صحنه تجارت بین‎المللی حضور و نقش مؤثّری داشته است ، به نحوی که امروزه طرف م و همکاری و هماهنگی با سازمان‎های بین‎المللی تخصّصی مانند سازمان تجارت جهانی[۱۴]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[۱۵] و شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد[۱۶] می‎باشد .

 

هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین‎‏‎المللی عبارت است از هماهنگی و تسهیل مراودات بازرگانی و فعّالیّت‎ های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی ، رفع موانع و مشکلات آن ، تقویّت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد ، تسریع و روان‎سازی مبادلات تجاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی ، هماهنگی و یکسان‎سازی عرف ها و رویّه‎های تجاری در زمینه های مختلف و بالاخره حفظ منافع اشخاص در تجارت و بازرگانی بین‎المللی در کشورهای جهان ، یکی از اقدامات و برنامه ‎های مهم اتاق برای تحقّق اهداف تأسیس این نظام داوری بوده است .

 

اتاق بازرگانی دارای کمیسیون ها ، واحدها و مؤسّسات مختلفی است که دیوان داوری بین المللی یکی از مؤسّسات سازمانی اتاق بازرگانی بین المللی می باشد . دیوان داوری دارای وظایفی به شرح ذیل است :

 

الف- تعیین پیش پرداخت های هزینه های داوری

 

ب- تشکیل مرجع داوری

 

ج- بررسی و بازبینی پیش نویس رأی داوری

 

د- تعیین هزینه های داوری

 

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ، مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمّی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است . قواعد داوری اتاق و آرای داوری که در چهارچوب داوری های اتاق صادر می‎شود ، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینه ی داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویّه ی داوری بین‎المللی به شمار می‎رود .

 

داوری سازمانی و دائمی در اینجا بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسّط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرّفی نمایند و مقرّرات داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی متناسب با تحوّلات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طرّاحی شده و چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است .[۱۷] وجود دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسّط داورانی با فرهنگ ‎های مختلف و نظام های حقوقی گوناگون تولید می‎شود ، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنجینه ی تجارب برای ت گزاری های اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود .[۱۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوّم : تحلیل عناوین دادرسی

 

در کنار کادر قضایی مجرّب و رعایت اصول حاکم بر آرای قضایی در دادگاه ها ، قوانین مترّقی در موضوع دادرسی قضایی ، تضمین کننده حقوق اشخاص و سبب تثبیت عدالت اجتماعی می باشد . ولیکن به این موضوع به نحو شایسته توجّه نشده و قوانین شکلی موجود دارای نقایص متعدّدی می باشند . علّت ضعف مقرّرات دادرسی خصوصی و تجاری را باید در دیدگاه قانونگذاران ملّی و مؤلّفان حقوقی در انحصارگرایی این شاخه از علم حقوق به مقتضیّات دو نظام حقوقی کامن لا و رومی– ژرمنی ، بدون توجّه به بافت فرهنگی ، ی و قضایی جامعه خود دانست . این در حالی است که کشورهای سوئیس ، انگلستان و برخی کشورهای امریکای لاتین ، گام های مؤثّری برای تحوّل کدهای دادرسی خصوصی و تجاری خود در عصر معاصر برداشته اند .[۱۹] بنابراین ، لازم می نماید حقوق حاکم بر دعاوی خصوصی و تجاری در حقوق ملّی و نحوه دادرسی اسلامی با توجّه به اصول

اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی

 

بسیاری از اصول حاکم بر رأی قضایی در حقوق ملّی برخاسته از منابع فقهی حقوقی اسلامی به ویژه ضوابط فقه امامیّه در باب قضا است و اهمیّت موضوع در جایی آشکارتر می شود که اصل ۴ ق.ا[۱] تأیید عدم مخالفت قوانین مدوّن با ضوابط فقهی و مقرّرات شرعی را بر عهده یک مرجع خاص به نام شورای نگهبان که متشکّل از علمای طراز اوّل کشور می باشد واگذار نموده است . از این رو مهم ترین اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی بررسی می گردد .

 

بند نخست : اصل بی طرفی و استقلال قاضی صادر کننده رأی

 

بی‌طرفی قاضی در رأی مورد تأکید فقه اسلامی است .[۲] هرچند در معنی و مصادیق آن اختلاف نظرهایی بین فقها وجود دارد . برخی مراد از بی‌طرفی قاضی را وم رعایت مساوات کامل بین طرفین اختلاف دانسته‌اند .[۳] در حالی‌که برخی دیگر ، رعایت مساوات را به طور کامل در فرضی که یکی از طرفین اختلاف مسلمان نیست لازم نمی‌دانند .[۴] به ‌هر‌ روی ، صرف نظر از وم یا عدم وم رعایت بی‌طرفی در آداب و رفتار دادرس با طرفین ، وم بی‌طرفی او در قضاوت بین آن‌ ها و تصمیم‌گیری ، در فقه امامیّه مورد اجماع فقها است و از اصول اولیّه دادرسی اسلامی محسوب می‌شود .

 

استقلال قاضی نیز از آموزه ‌های مورد تأکید فقه امامیّه به شمار می‌رود و نه تنها قاضی باید از پذیرش هر نوع امری که استقلال وی را ضایع می‌سازد ، پرهیز کند ، بلکه حکومت اسلامی نیز حق تحمیل هیچ موضوعی را به قاضی ندارد . چنانکه در داستان مشهور قضاوت شریح قاضی ، بین امیرالمؤمنین (ع) که خلیفه وقت مسلمین بودند و فرد یهودی ، شریح با استقلال کامل و بدون توجّه به مقام امام (ع) که اعطا‌کننده مسند قضا به او بودند ، قضاوت نمود .

 

 

 

 

بند دوّم : اصل تخصّص و مهارت قاضی صادر کننده رأی

 

تخصّص و مهارت قاضی برای انجام قضاوت و وم تسلّط وی به علوم لازم برای صدور رأی ، از ضرورت های دادرسی اسلامی محسوب می‌شود و فقها مباحث مفصلّی را درباره حدّاقل های علمی لازم برای قاضی جهت تصدّی منصب قضا مطرح کرده‌اند .[۵] بنابراین یکی از اصول دادرسی اسلامی ، انجام این دادرسی توسّط افراد دارای مهارت و تخصّص علمی است . استثنای مهمّی که بر این اصل وارد شده است ، عدم وم رعایت این اصل در مورد قاضی تحکیم است . در واقع ، قاضی تحکیم ، یعنی فردی که طرفین اختلاف بر سر او برای حلّ نزاع خود تراضی کرده‌اند ، می‌تواند حائز شرایط علمی و تخصّصی مذکور برای سایر قضات نباشد .

 

 

بند سوّم : اصل اثبات دعوا توسّط مدّعی

 

قاعده مشهور  اَلبَیِّنه عَلی المُدَّعی وَ الیَمین عَلی من اَنکر » ، به تنهایی برای تبیین وم اثبات ادّعا توسّط مدّعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند . اما به عقیده برخی ، قسمت اخیر این قاعده که مدّعی‌علیه را برابر صرف ادّعای مدّعی و بدون آن که مدّعی بیّنه‌ای اقامه کرده باشد ، به ادای سوگند وادار می‌کند ، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان ‌مدارانه دارد .[۶]

 

بدین ترتیب در قضای اسلامی ، بار اثبات دعوا همواره بر عهده مدّعی است . اما شارع در ‌این‌ خصوص ، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به‌ عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتّخاذ شده ، قرار داده است . به عبارت دیگر ، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوا بر عهده مدّعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به‌عنوان هدف اصلی قضای اسلامی ، ایجاب می‌کند که برای ذی حق فاقد بیّنه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل ، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید . بنابراین درخواست یمین قسم » از منکر نه تنها منافاتی با قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدّعی ندارد بلکه تضمینی برای عادلانه بودن دادرسی به ‌شمار می‌رود .

 

 

 

بند چهارم : اصل حقّ دفاع

 

حقّ دفاع در برابر ادّعاهایی که علیه اشخاص صورت می‌پذیرد از اصول مسلّم دادرسی اسلامی است به ‌طوری‌که نه تنها دادرس موظّف است که پس از استماع سخنان هر یک از طرفین ، فرصت تکلّم را به دیگری بدهد[۷]، بلکه منع دادرسی غیابی در حقوق الهی و مقرّرات سخت‌گیرانه دادرسی‌های غیابی در حقوق‌النّاس و نیز ادّعا بر میّت[۸] ، همگی نشان دهنده وجود اصل حقّ دفاع در نظام دادرسی اسلامی است .

 

 

 

بند پنجم : اصل حلّ اختلاف بدون صدور رأی

 

یکی از وظایف قاضی در فقه امامیّه ، پرهیز از صدور رأی بین طرفین اختلاف و حلّ ‌و ‌فصل اختلاف آن ها به شیوه صلح‌ و ‌سازش است ، زیرا علاوه بر ورود نهی صریح از قضاوت بین مردم و پرهیز از فتوا دادن بین آن‌ ها تا حدّ امکان ، فقها ترغیب طرفین به صلح را نیز جزء مستحبّات مؤکّد برای قاضی دانسته‌اند . شهید ثانی در همین رابطه چنین می ‌فرماید ، و مستحب است که قاضی قبل از حکم ، طرفین را به صلح ترغیب نماید و هرگاه تحقّق صلح بین آنان متعذّر باشد ، به مقتضای شرع بین آنان حکم کند … . »[۹]

 

 

 

ابن ادریس نیز در السرائر بر جواز و استحباب امر طرفین به صلح‌ و ‌سازش از طرف قاضی ادّعای اجماع کرده و آن را مقتضی قول خداوند در قرآن که می‌فرماید و اصلح خیر »[۱۰] دانسته است .[۱۱]

 

در مجموع با دقّت در روایات موجود در باب قضا و نیز استحباب وساطت قاضی برای صلح‌ و‌ سازش و نه برای ابطال حق از سوی ذی‌حق » می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح ذات‌البین در نظام حقوقی اسلام ، مهم‌تر از احقاق حق با توسّل به نظام رسمی دادگستری و صدور رأی قضایی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوّم :

 

 خصوصیّات رأی داور و  مقایسه آن با رأی دادگاه تا زمان صدور رأی

 

 

 

در موضوع خصوصیّات آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی و اسناد داوری ، با توجّه به اصول حاکم بر رأی داوری و رأی قضایی ، جریان صدور رأی ، صلاحیّت مرجع صدور رأی ، شرایط داور و قاضی صادر کننده رأی ، موضوع و شرایط خاصّ دعوا و ماهیّت رأی ، در دیوان های داوری در مقایسه با دادگاه های ملّی ، رویّه واحدی وجود ندارد . قوانین حاکم بر رسیدگی داوری و رأی داور نیز ، از نظام حاکم بر آرای قضایی ملّی تبعیّت نمی نماید . اما کلیّه آرای صادره از دیوان های داوری و دادگاه ملّی دارای خصوصیّاتی از نظر شکل و ماهیّت می باشند ، که از الگوهای ساختاری نسبتاً مشابهی برخوردارند . در این بخش ابتدا در فصل نخست ، مسائل مربوط به تشریفات دادخواهی از دیوان داوری و دادگاه ، جریان صدور رأی و ماهیّت رأی صادره با توجّه به نفوذ حاکمیّت اراده طرفین و وم تبعیّت از قوانین آمره ، بررسی می شود ، سپس ، مسائل شکلی و ماهوی حاکم بر رأی در زمان صدور رأی ، در فصل دوّم تحلیل می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست : خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه قبل از صدور رأی

 

     رسیدگی و صدور رأی در دعاوی داوری و قضایی ، تحت شرایط مقرّر در قوانین ملّی و اسناد داوری بین المللی یا شرایط منتخب طرفین صورت می پذیرد . بنابراین اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی ، جریان صدور رأی اعم از تشریفات دادخواهی ، ابلاغ درست اسناد دعوا ، ایرادات مطروحه در فرایند رسیدگی مانند ایراد به دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ایراد به داور و قاضی ، ایراد به اصحاب دعوا ، ایراد به دعوا و در نهایت ماهیّت رأی از مسائل بحث برانگیز می باشد . حال ، آیا اصول و تشریفات واحدی بر آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی حاکم است ؟ آیا اسناد داوری تجاری بین المللی رویّه واحدی در این خصوص اتّخاذ نموده اند ؟ موضع دیوان داوری و دادگاه ملّی در برخورد با ایرادات چگونه است ؟ آیا وم تبعیّت از اراده قانونگذار ملّی ، تأثیری در ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه دارد ؟

 

مبحث نخست : آیین صدور رأی داوری و رأی قضایی

 

دادخواهی اشخاص از مرجع صالح یا درخواست دادرسی ، از آنجایی که تکلیف به رسیدگی برای دیوان داوری و دادگاه ایجاد نموده و ادّعاهایی که مبنای دادخواهی است تعیین می نماید دارای اهمیّت می باشد . از این رو قواعد و مقرّراتی وجود دارد که رعایت آن ها از آغاز رسیدگی تا هنگام ختم دادرسی و صدور رأی برای اصحاب دعوا ، داور و قاضی لازم بوده تا جایی که در رسیدگی قضایی ، رعایت حقوق شکلی مقرّ رسیدگی اام آور می باشد . با این وجود در داوری های ملّی و بین المللی ، آیین رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، اعمال نشده و طرفین داوری و شخص داور مم به رعایت مقرّرات شکلی ملّی نمی باشند .

 

گفتار نخست : اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی

 

در رسیدگی های داوری ، در بعد ملّی و بین المللی و دادرسی قضایی ملّی ، داور و قاضی مم به رعایت اصولی می باشند که این اصول به تضمین عادلانه بودن فرایند رسیدگی می پردازد ، بنابراین عادلانه بودن رسیدگی باید به عنوان یک اام در نظر گرفته شود و این مهم فقط با رعایت اصول رسیدگی عادلانه که بایستی در جزء جزء فرایند رسیدگی رعایت گردد محقّق می شود . علاوه بر آن در نظام حقوق نوشته ، رسیدگی ، اساساً مستند به قانون است و باید تحقّق رکن عدالت را در درون مقرّرات یافت ، به عبارتی قانون مهم ترین معیار عدالت در رسیدگی می باشد که در صورت شفّافیّت و دقّت ، بهترین معیار برای رسیدن به عدالت در رسیدگی است .

 

بند نخست : اصل تشریفاتی بودن رأی

 

فرایند رسیدگی مجموعه ای از تشریفات و آیین هاست که رعایت آن ها برای رسیدن به نتیجه لازم می نماید و عدم رعایت هر یک از این تشریفات ممکن است به حدّی باشد که جزء اصول آمره و حقوق اصحاب دعوا باشد به نحوی که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد . با این حال هیچ یک از مواد قانونی مفهوم تشریفاتی بودن رسیدگی » را تبیین ننموده اند تا جایی که هیچ تفکیکی در قانون شکلی از نظر مقرّرات تشریفاتی رسیدگی و مقرّراتی که از ارکان و  لوازم رسیدگی می باشد به چشم نمی آید . به طور کلّی آن قسمت از مقرّرات و ضوابطی که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای مدّعی و نحوه شنیدن پاسخ و دفاع مدّعی علیه و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین می باشد جزء تشریفات رسیدگی می باشد که رعایت اصول رسیدگی در هر صورت لازم است ولی رعایت تشریفات رسیدگی در برخی موارد مانند دعاوی خانواده ، داوری های ملّی و دعاوی تجاری بین المللی اامی نیست و تابع شرایط و مقرّرات خاصّ خود می باشد .[۱۲] به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی یا رعایت مقرّرات ابلاغ . به عبارتی حقوق شکلی در راستای حفظ نظم عمومی تنظیم گردیده و قواعدی نظیر صلاحیّت ذاتی ، ترکیب مرجع رسیدگی و مقرّراتی که جهت تضمین حقوق خواهان و خوانده تدوین گردیده ، جزء ارکان رسیدگی محسوب می شود . اما آن قسمت از مقرّرات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای خواهان ، نحوه شنیدن پاسخ و دفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است ، جزء تشریفات رسیدگی می باشد . به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخ گویی به دعوا ، ضرورت پذیرش وکالت از ناحیه هر طرف ، امکان استناد هر طرف به یک یا چند دلیل از دلایل اثبات دعوا ، امکان برخورداری هر طرف از توسّل به اعاده دادرسی ، تجدیدنظرخواهی ، واخواهی و … ، که مستقیماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط می گردد ، جزء لوازم و ارکان رسیدگی است .[۱۳] ولی نحوه ابلاغ به طرفین ، پرداخت هزینه دادرسی ، مواعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی که مربوط به چگونگی اجرای این اصول می باشد ، جزء تشریفات رسیدگی است .

 

در رسیدگی داوری ، تشریفات دادرسی قضایی لازم الرعایه نبوده و از آن جایی که اراده طرفین اختلاف منشاء داوری می باشد ، نحوه و شرایط رسیدگی که در برگیرنده ی تشریفات صدور رأی می باشد ، تحت کنترل اراده مشترک آنان خواهد بود . قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین المللی نیز مؤیّد این مطلب می باشد . اما در دادرسی قضایی تشخیص این که قاضی کلیّه تشریفات لازم را برای هر پرونده به طور خاص مراعات نموده یا خیر ، نه تنها در نظام حقوقی بلکه به طور کلّی معیوب است . علّت این امر را باید در ماهیّت رأی قضایی و نیز گوناگونی تشریفات که امکان دارد قاضی برای مراعات یک یا برخی از آن ها در پرونده ای خاص ، توجیه علمی یا عملی داشته باشد ، جستجو کرد . این مشکل را می توان از لحن بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م نیز استنباط کرد .[۱۴] از بند مذکور چنین استنباط می شود که عدم رعایت اصول دادرسی وماً رأی صادره را در معرض نقض قرار نمی دهد ، بلکه این عدم رعایت باید به درجه ای باشد که رأی را فاقد اعتبار قانونی سازد . از این رو محتوای این بند بیشتر با اصل تشریفاتی بودن رسیدگی قضایی ارتباط دارد زیرا بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م صدور رأی بر خلاف موازین شرعی را به عنوان مصداق مستقلّی از تخلّفاتی که زمینه نقض رأی را در مرحله تجدیدنظر فراهم می سازد ، محسوب نموده است .

 

در مجموع باید در نظر داشت تشریفات اضافی تأثیری جز اطاله دادرسی یا منحرف شدن از مسیر اصلی رسیدگی در پی نخواهد داشت ، از این رو مغایر با اصول رسیدگی تلقّی شده و نفی می گردد و نتایجی که از رسیدگی حاصل می آید بیشتر از قواعد ماهوی ، متأثّر از تشریفاتی است که بر آن اعمال می گردد . این تشریفات اصولاً از سوی طرفین دعوا ، به ویژه خواهان ، جهت دهی می شود که در هر صورت اداره آن با دیوان داوری یا دادگاه است . بنابراین باید اذعان داشت همان اندازه که طرفین در دادرسی دارای اراده بوده و بر جهت موضوعی و ختم پیش از موعد آن تسلّط دارند ، نظام دادرسی مستم تشریفات است و نمی تواند بدون دلیل بر تشریفات موجود بیفزاید یا از آن ها بکاهد ، اما اعمال این تشریفات در رسیدگی های داوری با توجّه به نقش اراده طرفین در دعاوی داوری ، تحت کنترل توافق آنان قرار دارد .

 

بند دوّم : اصل رسیدگی با درخواست طرفین

 

آغاز رسیدگی در مراجع داوری و دادگاه ، منوط به درخواست مدّعی می باشد . این موضوع در بند الف ماده ۴ ق.د.ت.ب ، بند ۳ ماده ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۳ ماده ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » پیش بینی شده است . همچنین مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م رسیدگی به اختلافات اشخاص در دعاوی ملّی منوط به ارائه درخواست می باشد . این ماده مقرّر نموده ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » در این موارد منظور از درخواست ، درخواست به معنای اخص یا همان دادخواست بوده و نباید با دیگر درخواست های حقوقی مانند درخواست تأمین خواسته ، درخواست دستور موقّت ، درخواست تأمین دلیل و … ، اشتباه شود .

 

[۱]- اصل ۴ ق.ا در خصوص مطابقت قوانین مملکتی با موازین اسلامی مقرّر نموده ، کلیّه قوانین و مقرّرات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، ی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول ق.ا و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است . »

 

[۲]- شهید ثانی ، همان منبع ، ص ۴۸۶

 

[۳]- همانجا

بند سوّم : اصل ابلاغ درست اسناد دعوا

 

در کلیّه دعاوی ، طرفین دعوا باید از جریان رسیدگی مطّلع باشند تا ضمن آگاهی از روند رسیدگی ، بیان درخواست و ادّعا ، از فرصت دفاع نیز ، در جریان صدور رأی برخوردار گردند . بنابراین مرجع رسیدگی باید اسناد دعوا را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید . در رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، دادگاه ها مم به رعایت مواد ۶۷ الی ۷۳ ق.آ.د.م می باشند که برای ابلاغ اسناد قضایی ترتیب خاصّی معیّن و ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، مصادیق هر یک تعیین شده است . اما در ابلاغ اسناد داوری ، تنها ابلاغ صحیح اسناد دعوا معتبر بوده و مطابق ماده ۳ ق.د.ت.ب اصل بر توافق طرفین بر تعیین مرجع ابلاغ و نحوه ابلاغ می باشد و در داوری های سازمانی ، مطابق مقرّرات دیوان داوری ، در غیر این صورت در سایر موارد ، شخص داور ، مرجع و نحوه ابلاغ را مشخّص می نماید .[۱] از این رو ابلاغ اسناد دعوا در داوری ، عاری از هر گونه تشریفات و اام قانونی بوده و اراده طرفین سبب اعتبار آن می باشد . همچنین وم رعایت اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، به عنوان معیاری برای یک رسیدگی عادلانه ، از بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب ، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ ق.ن.د.آ و ماده ۲ مقرّرات داوری آنسیترال استنباط می شود .

 

 

بند چهارم : اصل محرمانه یا علنی بودن رأی 

 

در خصوص آرای داوری ، علی الخصوص آرای داوری تجاری ، از آن جایی که ممکن است به موجب علنی بودن رسیدگی به حقوق اصحاب دعوا لطمه وارد شده و اسرار تجاری آنان افشاء گردد و با توجّه به این که ، آرای داوری جز در مورد قواعد آمره ، از قواعد حاکم بر رأی قضایی پیروی نمی کنند و این حاکمیّت اراده طرفین است که فرایند داوری را هدایت می نماید و مانند رسیدگی دادگاه ، هدف از طرح دعوای داوری ، تحقّق عدالت با اجرای اصول درست رسیدگی می باشد ، اصل بر غیر علنی بودن یا محرمانه بودن داوری می باشد . اما در رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ملّی ، جلسات رسیدگی به دعوا برای حفظ حقوق طرفین اختلاف ، اصولاً باید علنی باشد مگر در مواردی که حفظ اسرار اصحاب دعوا مثلاً در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد ، مطرح باشد ، که در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، اصل ۱۶۵ ق.ا به علنی بودن محاکمات تصریح نموده است .[۲] در صورتی که هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، مفهوم علنی بودن رسیدگی در دعاوی خصوصی و تجاری را تبیین ننموده و تنها قسمت نخست تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مقرّر داشته ، منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد … » . بنابراین با وحدت ملاک از این تبصره و اصل ۱۶۵ ق.ا ، در دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، اصل بر علنی بودن رسیدگی می باشد مگر در موارد خاص .

 

بند پنجم : اصل رسیدگی توسّط مرجع و مقام‌ بی‌طرف

 

منظور از اصل بی‌طرفی مرجع و مقام صادر کننده رأی آن است که نخست ، مقام صالح به رسیدگی ،  بدون جانبداری ی ، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازد و دوّم این که ، رسیدگی باید مستدل ، مستند و در چهارچوب قوانین حاکم باشد . برخلاف مقرّرات بین‌المللی که به بی‌طرفی و استقلال دیوان داوری و داور به عنوان یکی از اصول بنیادین رسیدگی در مواد ۹ الی ۱۲ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۱ ماده ۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » تصریح شده است ، در حقوق ملّی کمتر به صراحت از بی‌طرفی در رأی قضایی سخن رفته و باید بی‌طرفی را ، در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد .[۳] مطابق اصل۵۷ ق.ا ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز : قوّه مقنّنه ، قوّه مجریّه و قوّه قضاییّه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت ، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند . » ، همچنین مطابق اصل۱۵۶ ق.ا ، قوّه قضاییّه قوّه‌ای است  مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرّر شده است . این موارد حاکی از استقلال دادگاه های ملّی و قضات می باشد .

 

بند ششم : اصل رعایت حقّ دفاع و رفتار مساوی با طرفین

 

در جریان رسیدگی و صدور رأی در دعاوی داوری و قضایی باید به حقوق طرفین احترام گذاشته و ضمن رعایت اصل تناظر و اعطای حقّ دفاع و رفتار مساوی با طرفین که از لوازم یک دادرسی عادلانه می باشد ، از تزل آرای صادره جلوگیری نمود . با این وجود ، هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، به وم رعایت حقوق اصحاب دعوا در آرای داوری و قضایی ملّی ، از طریق رعایت حقّ دفاع تصریح ندارد و تنها از مفادّ مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.آ.د.م این موضوع استنباط می گردد .[۴] در رسیدگی داوری ، مطابق ماده ۱۸ ق.د.ت.ب و قسمت د بند ۱ ماده ۳۳ این قانون ، عدم رعایت موارد مذکور از موجبات ابطال رأی داور می باشد . علاوه بر آن مطابق ماده ۱۸ ق.ن.د.آ و بند ۱ ماده ۱۵ مقرّرات داوری آنسیترال نیز وم رعایت حقّ دفاع و رفتار مساوی با اصحاب دعوا در داوری استنباط می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوّم : تشریفات دادخواهی از دیوان داوری و دادگاه ملّی

 

تشریفات دادخواهی از مراجع ، جهت تضمین حقوق طرفین دعوا تدوین گردیده و به طور کلّی ، آن قسمت از مقرّرات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای خواهان ، نحوه شنیدن پاسخ و دفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است جزء تشریفات رسیدگی است .[۵] اما آغاز رسیدگی داوری بر خلاف دادرسی قضایی ملّی منوط به تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.آ.د.م نیست . در خصوص نحوه دادخواهی از مراجع داوری در ق.آ.د.م نصّ صریحی وجود ندارد ، اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی­نفع است .[۶] حتّی در مواردی که طرفین در موافقتنامه به داوری شخص معیّنی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقّق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود ، نمی ­تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستم درخواست ذی نفع می باشد .[۷] در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص دادخواست » و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست ، مقرّر در مواد ۵۱ به بعد ق.آ.د.م لازم نیست . بنابراین درخواست می ­تواند شفاهی باشد ، البتّه در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه­ دیگری محرز باشد . اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را  تا حدّی که با لحاظ موافقتنامه ی داوری کافی باشد معرّفی نماید .

 

در ق.د.ت.ب ، کلمه دادخواست » یک بار در بند ۲ ماده ۲۲ به کار رفته است اما در مقام شروع رسیدگی به اختلاف استعمال نشده است ، زیرا موضوع ماده ۲۲ درخواست و دفاعیّه داوری می باشد و به نظر می رسد مقصود قانونگذار از واژه دادخواست » در بند ۲ این ماده که در ادامه بند ۱ آمده ، خواسته یا ادّعا » باشد . در غیر این صورت معنای اصطلاحی این واژه که همان دادخواهی از مراجع قانونی یا تعیین شده است در این بند جایگاهی ندارد .

 

مطابق بند الف ماده ۴ ق.د.ت.ب آغاز رسیدگی داوری منوط به درخواست داوری »[۸]می باشد .[۹] با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری ، طرفین می توانند در خصوص محتوای درخواست داوری با یکدیگر توافق نمایند در غیر این صورت اراده قانونگذار جایگزین توافق آنان می گردد . بنابراین درخواست داوری شامل درخواست ارجاع اختلاف ، مشخّصات طرفین ، بیان موضوع اختلاف و شرح خواسته و اشاره به شرط داوری یا موافقتنامه داوری بوده و ذکر موارد دیگر که به فرایند داوری و اختلاف مرتبط می باشد منوط به توافق طرفین است .[۱۰]

 

در بند ۳ ماده ۳ مقرّرات داوری آنسیترال بر خلاف ماده ۴ ق.د.ت.ب تحت عنوان موضوع ابلاغ داوری ، از تقدیم درخواست داوری جهت آغاز رسیدگی به اختلاف تصریح شده است .[۱۱] اما در داوری های سازمانی بر خلاف داوری های موردی ، درخواست داوری با تشریفات بیشتری همراه بوده و در صورت توافق طرفین بر ارجاع اختلافات خود به داوری نیز ، جریان داوری با درخواست داوری از دیوان ، آغاز می گردد .[۱۲]

 

پس از درخواست داوری ، مرجع داوری باید اسناد دعوا را به طرفین ابلاغ نماید . در ق.آ.د.م به نحوه ابلاغ اسناد دعوا در داوری تصریح نشده است و تنها در پاره ای از مواد به واژه ابلاغ اشاره شده است .[۱۳] با این وجود در بحث ابلاغ اسناد   دعوا در دادرسی قضایی ملّی ، تشریفات خاصّی پیش بینی شده است . اما در رسیدگی داوری ، در صورت عدم توافق طرفین بر شیوه و مرجع ابلاغ ، قوانین ملّی یا اسناد بین المللی در خصوص موضوع تعیین تکلیف می نمایند . بند های الف و ب ماده ۳ ق.د.ت.ب ، ماده ۳ ق.ن.د.آ و ماده ۳ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » ، نحوه ابلاغ اسناد دعوا را در داوری تعیین نموده و ضمن این که در این موارد صحت ابلاغ ، منوط به رعایت تشریفات خاصّ ابلاغ اوراق قضایی نیست ، در نحوه ابلاغ نیز شیوه های جدیدی پیش بینی شده که سبب تسریع در ابلاغ و در نهایت تسریع در رسیدگی می گردد . با این وجود بند ج ماده ۳ ق.د.ت.ب طرق مختلفی برای ابلاغ و احراز صحت آن مقرّر نمود که در دیگر اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . این بند اشعار داشت ، متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌ برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که :

 

۱ ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.

 

۲ ـ مخاطب بر طبق مفادّ درخواست اقدامی کرده باشد.

 

۳ ـ مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. »

 

در مجموع ، منظور از ابلاغ ، ارسال اسناد دعوا و سایر اسناد مرتبط با دعوا ، از هنگام تقاضای دادخواهی تا پایان یافتن عملیّات اجرایی رأی می باشد . » از آن جایی که ابلاغ های داوری و قضایی به موجب قانون اعتبار می یابند ، باید ، تنها قائل به پذیرش شیوه ابلاغ قانونی بود ، از این رو ، در رسیدگی داوری ابلاغ به روش ابلاغ واقعی انجام شده و ابلاغ قانونی در این موارد مصداق ندارد . این ، در حالی است که مطابق ق.آ.د.م در دادرسی قضایی ملّی ، به اعتبار تمایز بین ابلاغ به اصحاب دعوا و اشخاص وابسته به آن ها ، در صورتی که مأمور ابلاغ نتواند اسناد قضایی را به اشخاص مورد نظر برساند و مراتب ابلاغیّه به طرق دیگری به اطّلاع مخاطب برسد ، ابلاغ مزبور ، به عنوان ابلاغ قانونی[۱۴] معتبر خواهد بود .[۱۵]

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوّم : رسیدگی به دعوا در دیوان داوری و دادگاه

 

در این مرحله ابتدا داور پیش از رسیدگی باید با توجّه به محدوده­ مأموریّت خود صلاحیّت مرجع داوری را در امری که به او ارجاع شده احراز نماید . اگرچه طبق ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری » در صلاحیّت دادگاه است ، اما در صورتی که راجع به اصل » اختلافی نباشد ، باید داور را در تعیین محدوده­ مأموریّت خود صالح دانست . بنابراین تشخیص این امر که آیا مطلب ارجاع شده به داوری در محدوده­ داوری قرار دارد یا ندارد با داور است ، با این قید که پس از صدور رأی داوری ، معترض می ­تواند براساس بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م درخواست بطلان آن را مطرح نماید . در داوری های بین المللی نیز داوران می توانند در مورد سؤالات ماهوی مربوط به صلاحیّت خود اتّخاذ تصمیم نموده و در مورد مسأله صلاحیّت تعیین تکلیف نمایند ، اما صلاحیّت در این موارد ، دارای مفهومی اخص از صلاحیّت قضایی بوده و تنها موارد صلاحیّت ذاتی را شامل می شود . بند ۱ م ۱۶ ق.د.ت.ب ، بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۱ مقرّرات داوری آنسیترال ، بند ۱ ماده ۱۶ ق.ن.د.آ و بند ۴ ماده ۶ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » ، به پذیرش قاعده صلاحیّت در صلاحیّت در داوری تصریح دارند . در دادرسی قضایی نیز مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د.م ، تشخیص صلاحیّت یا عدم صلاحیّت دادگاه ها نسبت به دعاوی مطروحه ، بر عهده خود دادگاه بوده و مناط صلاحیّت در این موارد ، هنگام تقدیم دادخواست می باشد .

 

در حقوق ملّی ، داور(ان) در رسیدگی داوری مانند دادرسی قضایی ملّی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نمی باشند و باید مقرّرات داوری را رعایت نمایند ، اما ، مکلّف به رعایت اصول دادرسی می­باشند .[۱۶] قانونگذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه و شیوه­ رسیدگی و دعوت برای حضور را به داور(ان) واگذار نموده است . البتّه در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریّه­ی دفتر دادگاه انجام می­ شود و به موجب ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م که تشکیل جلسه » و دعوت به حضور » ، در این ماده به طور مطلق آمده است می­توان نتیجه گرفت که داور می ­تواند جلسه­ی رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست­های آن بسنده کند . اما در صورت تعدّد داور(ان) ، باید جلسه­ی رسیدگی دست کم جهت حضور ، رسیدگی ، مشاوره و صدور رأی آنان ، تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود .[۱۷] این معنا علاوه بر ماده­ی مزبور از مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ ق.آ.د.م نیز استنباط می­ شود . با این وجود در رسیدگی قضایی به دعاوی خصوصی و تجاری ،    قضات دادگاه ها ، مطابق ماده ۳ ق.آ.د.م ، مکلّف به رعایت قوانین ملّی بوده و از اراده اصحاب دعوا تبعیّت نمی نمایند . علاوه بر آن در صورت تحقّق شرایطی ، امکان استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر وجود دارد ، در حالی که در رسیدگی داوری ، چنین تکلیفی برای داور(ان) وجود ندارد . با این وجود امکان استناد به حقوق عرفی تجاری » [۱۸]، قدرت تصمیم گیری داور(ان) را در کنار اصول حقوقی تجاری بین المللی ، در آرای تجاری بین المللی افزایش می دهد.

 

در داوری های بین المللی اگر طرفین در خصوص تشریفات رسیدگی داوری با یکدیگر توافق نکرده باشند قوانین حاکم بر داوری ، این صلاحیّت را برای دیوان داوری شناسایی می کنند که نحوه رسیدگی به موضوع اختلاف را تعیین نماید .[۱۹] اما مواردی وجود دارد که دیوان داوری مم به رعایت آن ها در جریان رسیدگی است مانند درخواست یکی از طرفین برای تشکیل جلسه استماع[۲۰] یا حضور کارشناس در جلسه استماع .[۲۱]

 

تشکیل جلسه استماع ممکن است برای هر اختلافی لازم نباشد و مطابق بند ۱ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب و بند ۱ ماده ۲۴ ق.ن.د.آ اصل بر توافق طرفین راجع به روش رسیدگی می باشد اما اگر طرفین هیچ توافقی در این زمینه انجام نداده باشند ، دیوان در خصوص تشکیل جلسه استماع اتّخاذ تصمیم خواهد کرد . به عبارتی ، دیوان داوری باید اختیار بررسی موضوع و صدور رأی بدون برگزاری جلسات استماع دعوا را داشته باشد . در این موارد رسیدگی بر اساس تبادل لوایح انجام می پذیرد .[۲۲] با این وجود بند ۲ ماده ۱۵ مقرّرات داوری آنسیترال روش دیگری برگزیده و مقرّر داشته ، توافق قبلی طرفین جهت تشکیل جلسه استماع ضروری نمی باشد و در هر مرحله از رسیدگی ، با درخواست هر یک از طرفین ، دیوان داوری باید جلسات استماع برگزار نماید . همچنین در مورد نحوه اداره جلسه رسیدگی مانند نحوه ارائه اسناد و مدارک و دادن فرصت دفاع به طرفین دعوا ، نصّ صریحی وجود ندارد . بنابراین نحوه اداره جلسه ، بر عهده دیوان داوری بوده و زمان تشکیل جلسه باید به طرفین ابلاغ شود .[۲۳] با این وجود در دادرسی قضایی ملّی ، اراده اصحاب دعوا و دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به موضوع اعمال نشده و رعایت قوانین مقرّ دادگاه قوانین ملّی » ، در رسیدگی و رأی اامی می باشد . همچنین ، تشکیل جلسه استماع برای حلّ و فصل موضوع ضروری بوده و مطابق ماده ۶۴ ق.آ.د.م ، فاصله ی بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه باید رعایت گردد و به استناد ماده ۹۳ ق.آ.د.م ، اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند . » اما در مواردی که قاضی حضور یکی از طرفین دعوا یا هر دو را در جلسه دادرسی لازم بداند ، این موضوع در برگ اخطاریّه قید و طرفین شخصاً مکلّف به حضور خواهند بود . با این وجود عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا نمایندگان قانونی آنان مانع از رسیدگی نبوده و چنانچه اخذ   توضیح از خواهان جهت صدور رأی اامی بوده و در موعد مقرّر حاضر نگردد و با وجود ادای توضیح خوانده ، دادگاه نتواند در ماهیّت دعوا اتّخاذ تصمیم نماید ، مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م دادخواست مزبور ابطال خواهد شد .

 

مبحث دوّم : ایرادات مطروحه در جریان صدور رأی داور و رأی دادگاه

 

به کلیّه اعتراضات ، به نحوه ی طرح دعوا و جریان رسیدگی ، در راستای دادرسی و صدور رأی ، ایراد گفته می   شود ، بدون این که دفاعی در ماهیّت انجام پذیرد . اما ایراد در معنای خاص ، غیر از دفاع خواهد بود ، زیرا دفاع در معنای خاص ، عبارت از پاسخ گویی به ماهیّت دعوا می باشد ، در حالی که ایرادات به ماهیّت دعوا توجّه ندارند . در قوانین آیین دادرسی مدنی معمولاً این گونه ایرادات از پیش مشخّص و توسّط قانونگذار ملّی احصاء می شوند[۲۴]، اما با توجّه به ماهیّت خاص داوری و از آنجایی که داوری صرفاً جایگزینی برای رسیدگی قضایی نمی باشد تا رعایت کلّ قواعد آیین دادرسی قضاوتی را در بر بگیرد ، بنابراین نباید انتظار داشت که قواعد و تشریفات مفصّل ایرادات مطروحه در دعاوی قضایی ، در دیوان های داوری نیز لازم الاجرا باشد .

 

گفتار نخست : ایراد به دیوان داوری و دادگاه ملّی

 

ایراد به صلاحیّت دیوان داوری یا هیأت داوران با ایراد به صلاحیّت داور متفاوت بوده و ممکن است ناظر به فقدان ، بی اعتباری و یا غیرقابل اجرا بودن قرارداد داوری از یک سو و یا در خصوص قلمرو قرارداد داوری در مورد موضوعات مورد اختلاف یا حدود صلاحیّت دیوان و … باشد . در هر حال این ایرادات با توجّه به اصل صلاحیّت در تعیین صلاحیّت[۲۵] در مرحله نخست باید توسّط خود دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد . دیوان معمولاً در مقابل ایراد به صلاحیّتش به طور مقدّماتی وارد رسیدگی می شود . در مرحله نخست بررسی مسأله صلاحیّت باید توسّط دیوان صورت گیرد اما در مرحله بعد و هنگامی که تصمیم دیوان در مورد صلاحیّت خود ، خواه به طور مستقل و یا ضمن رأی ماهوی اتّخاذ شده و مورد اعتراض قرار گیرد ، دادگاه باید در مورد ماهیّت اختلاف نسبت به صلاحیّت دیوان تصمیم گیری کند که این امر محدود به بررسی رأی به صورت ظاهری و صوری نیست .[۲۶]

 

در ق.آ.د.م ، تکلیف دیوان داوری در مواجهه با ایراد به اعتبار موافقتنامه داوری مشخّص نگردیده است . در این قانون برخلاف دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، اامی مبنی بر این که داور در ابتدا نسبت به اعتبار موافقتنامه داوری   رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد وجود ندارد .[۲۷] با این وجود به نظر می رسد در صورت ایراد به اعتبار موافقتنامه داوری ، با توجّه به این که موافقتنامه داوری منشاء صلاحیّت دیوان داوری است ، دیوان ابتدا باید اعتبار موافقتنامه را احراز کند و سپس وارد رسیدگی به ماهیّت دعوا شود . اما اگر دیوان از اعلام نظر در مورد اعتبار موافقتنامه داوری امتناع کند ، طرف معترض یا باید از شرکت در داوری خودداری نماید و از دادگاه صلاحیّت دار درخواست رسیدگی به اعتبار موافقتنامه را نماید و یا با محفوظ دانستن ایراد به صلاحیّت ، در رسیدگی شرکت کرده و پس از صدور رأی در صورت عدم پذیرش ایراد » به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ، درخواست ابطال آن را از دادگاه به دلیل بی اعتباری موافقتنامه داوری بنماید . در حقوق ملّی معیار صلاحیّت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی ، قوانین مقرّ دادگاه یا همان قانون ملّی بوده و رعایت صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت نسبی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی خصوصی و تجاری لازم است . در دادرسی قضایی خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیّت دعوا ، در صورتی که دادگاه را صالح نداند مطابق بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد عدم صلاحیّت بنماید . این ایراد در صورتی در دادگاه نخستین پذیرفته می شود که دعوا در صلاحیّت یکی از مراجع قضایی استثنایی دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی » یا یکی از مراجع اداری دیوان عدالت اداری » باشد . همچنین صلاحیّت دادگاه نخستین نسبت به دادگاه تجدید نظر ، صلاحیّت ذاتی به شمار می آید . به عبارتی ، صلاحیّت مراجع خارج از دادگستری به داخل دادگستری ذاتی است . در داخل دادگستری صلاحیّت مراجع اختصاصی به مراجع عمومی ذاتی است . در مراجع عمومی ، صلاحیّت مراجع مافوق به مادون و بر عکس ذاتی است . »[۲۸] چنانچه دادگاه ایراد را نپذیرد نسبت به دعوا رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی ، ایراد را رد می نماید .

 

در حال ‎حاضر دادگاه های ملّی ، صلاحیّت رسیدگی به تمام دعاوی را دارند . بنابراین با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه‎ها ، ایراد عدم صلاحیّت نسبی زمانی مطرح می‎شود که رسیدگی به دعوا در صلاحیّت دادگاه محلّ دیگری باشد . در صورتی‎که‎‎‎ دادگاه این ایراد را وارد بداند ، مطابق ماده ۲۷ ق.آ.د.م ، با صدور قرار عدم صلاحیّت ، پرونده را به دادگاه صلاحیّت دار می‎فرستد و در صورتی که‎‎‎ دادگاه ایراد را وارد نداند به دعوا رسیدگی نموده و ضمن صدور رأی ، وارد نبودن ایراد را به طور مستدل اعلام می‎نماید . از این رو ، عدم ایراد به صلاحیّت نسبی نیز به معنای رضایت به صلاحیّت دادگاه است و از آن جایی که صلاحیّت نسبی جزء قواعد آمره یعنی قواعدی که غیرقابل‎تغییر و مربوط به نظم عمومی هستند . » نیست ، رسیدگی دادگاه ایرادی ندارد .

 

حال در رسیدگی داوری ، اصولاً ، هنگامی دیوان به عنوان یک امر مقدّماتی به ایراد نسبت به صلاحیّتش رسیدگی می کند که ایراد به عنوان نخستین اقدام در دعوا از سوی معترض در اوّلین فرصت و یا قبل از دفاع در ماهیّت صورت گیرد و در قواعد داوری ایکسید نیز دیوان مخیّر است که به ایراد نسبت به صلاحیّت خود به عنوان یک مسأله مقدّماتی رسیدگی کند یا این که به مسأله صلاحیّت و ماهیّت دعوا به صورت توأم رسیدگی نماید .[۲۹] و چنانچه در هنگام رسیدگی  دیوان به ماهیّت اختلاف ، نسبت به صلاحیّت دیوان

گفتار دوّم : ایراد به داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی

 

در رسیدگی های داوری و قضایی ، صلاحیّت داور و قاضی از موضوعات حیاتی به شمار می آید زیرا در کنار تخصّص[۱] و اخلاق حرفه ای ، نباید به هیچ دلیلی از رسیدگی منع شده باشند . بنابراین ، باید استانداردهایی رعایت شود که در صورت فقدان یا زوال آن ، هر یک از طرفین دعوا حقّ طرح ایراد نسبت به صلاحیّت داور و قاضی را خواهند داشت . این استانداردها در داوری عبارتند از : اهلیّت ، تابعیّت ، صحت اراده داور و قاضی در رسیدگی و صدور رأی . در این موارد ممکن است هر یک از اصحاب دعوا برای عقیم کردن[۲] جریان رسیدگی عمداً شخصی را به عنوان داور تعیین کند که مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد[۳] ، مثلاً داور بی طرف نباشد ، از این رو باید سعی کرد یکپارچگی و وحدت بین المللی در خصوص تفسیر و اعمال شرایط جرح رعایت گردد تا از دوگانگی ها پرهیز شود . در رویّه پذیرفته شده حال حاضر ، قانون قابل اعمال در این موارد ، قانون محلّ داوری می باشد اما دیوان داوری ایکسید خلاف این رویّه را اتّخاذ نموده است .[۴]

 

بند نخست : اهلیّت

 

در حقوق ملّی ، جهت رعایت مصلحت طرفین دعوا در داوری ، قانونگذار اشخاص خاصّی را بنا به دلایل و در شرایط مختلف ، از امر داوری منع نموده است که در صورت انتخاب آن ها به سمت داوری و نهایتاً صدور رأی از سوی ایشان ، آرای صادره محکوم به بطلان است . ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م ماده ۶۴۳ ق.ق » در خصوص اشخاص ممنوع از داوری ، مقرّر داشته :

 

۱-اشخاص فاقد اهلیّت قانونی : مقصود از اهلیّت در اینجا اهلیّت استیفاء است و در مواردی مثل اشخاص ورشکسته ، مجنون ، صغیر و سفیه مصداق دارد .

 

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند مجاز به امر داوری نیستند .

 

علاوه بر ماده مذکور ، مطابق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م ، قضات و کارمندان اداری که در محاکم قضایی مشغول به فعالیّت هستند هر چند طرفین دعوا بر داوری آن ها توافق داشته باشند ، نمی توانند داوری نمایند . ماده فوق با ماده ۶۴۵ ق.ق که مقرّر نموده بود ، کلیّه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد . » دارای تفاوت فاحشی هست . قانونگذار منع فوق از مداخله در امر داوری را در قانون سابق فقط در دعاوی مطروحه در دادگستری مطرح نموده بود ، اما در قانون اخیر به نظر مطلقاً قضات و کارمندان دادگستری را در داوری خصوصی حتّی در قراردادها پیش از طرح در دادگستری نیز منع نموده است .[۵]

 

 

در ق.د.ت.ب و قانون نمونه به موضوع اهلیّت داور(ان) تصریح نشده است اما با وجود اصل حاکمیّت اراده طرفین در داوری ، نمی توان آرای صادره از سوی اشخاص فاقد اهلیّت مثل مجنون را پذیرفت . علاوه بر آن اشخاصی که به واسطه ی حکم مقام قضایی فاقد اهلیّت شده اند نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود . این موضوع از ملاک ماده ۱۵ ق.ن.د.آ ، بند ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود . بند ۱ ماده ۱۴ ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد … مسئولیّت وی خاتمه می یابد … . » نمی توان تفاوتی بین پایان مأموریّت داور و آغاز آن از نظر دارا بودن وصف اهلیّت قائل شد . بدین ترتیب ، اگر زوال این وصف موجب برکناری داور می شود ، فقدان آن از ابتدا ، مانع از انتصاب داور برای رسیدگی به اختلافات خواهد بود . در ق.ج ، به شرایط قاضی دادگاه در دادرسی قضایی تصریح نشده و تنها در صورت تحقّق شرایط ماده ۹۱ این قانون ، در خصوص قاضی پرونده ، بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر و دعوا مطابق ماده ۹۲ ق.آ.د.م به شعبه ی دیگر دادگاه احاله یابد . همچنین ، مطابق اصل ۱۶۳ ق.ا ، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن می شود . » ، از این رو افرادی که فاقد اهلیّت قانونی باشند ، حقّ قضاوت در دادگاه ملّی را ندارند .

 

 

 

بند دوّم : تابعیّت

 

در رسیدگی های داوری ، اصولاً اصل آزادی قراردادی به اصحاب دعوا امکان انتخاب داور از هر کشور یا دیوان داوری بدون توجّه به تابعیّت آن ها ، می دهد . این اصل ، یکی از اصول پذیرفته شده داوری تجاری بین المللی بوده و ق.د.ت.ب نیز ، آن را پذیرفته اما دایره شمول آن را محدود نموده است . در این مورد ، قسمت دوّم بند ۱ ماده ۱۱ این قانون مقرّر داشت ، … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان  تابعیّتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند . » همچنین قسمت دوّم بند ۴ ماده ۱۱ این قانون مقرّر نموده ، … در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید[۶] و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد . »

 

در واقع هدف قانونگذار در اینجا حفظ منافع اتباع ایرانی می باشد اما ظاهراً این بند از ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م ماده ۶۳۳ ق.ق » نشأت گرفته و وارد ق.د.ت.ب شده است و با منطق حقوقی سازگار نیست ، زیرا در داوری های بین المللی ، علی الخصوص در حقوق تجارت بین الملل چنین تبعیض هایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد . به نظر می آید برای یکسان سازی قوانین ملّی و اسناد بین المللی جهت ایجاد رویّه های واحد داوری ، پرهیز از دوگانگی و رونق هر چه بیشتر تجارت ، باید رویّه های موجود اصلاح گردد و مناسب است قانونگذار ماده مذکور را بدین نحو تعدیل نماید ، … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای منافع مشترک اقتصادی با یکی از اطراف دعوا باشند . » زیرا معیار تابعیّت ، عامّ الشمول بوده و در داوری های تجاری بین المللی ، محدود نمودن آزادی طرفین قرارداد با معیارهای کلّی ، جایز نیست و نباید تنها تعلّق اشخاص به ملل دیگر را سبب بی اعتمادی و بی طرفی به شمار آورد . بند ۱ ماده ۱۱ ق.ن.د.آ نیز به این مهم تصریح نموده و مقرّر داشته ، هیچ شخصی به دلیل تابعیّت خود از تصدّی به عنوان داور محروم نخواهد شد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . » در واقع این بند ، اراده طرفین را مبنا قرار داده است که با رویّه های تجاری سازگارتر است . حال ، در دادرسی قضایی ملّی ، علاوه بر آن که دادگاه های ایران صلاحیّت رسیدگی به کلیّه دعاوی خصوصی و تجاری ملّی و بین المللی را دارند ، قضات دادگاه ها باید دارای تابعیّت کشور مقرّ رسیدگی باشند ، زیرا در این مورد موضوع حاکمیّت ملّی مطرح می گردد و هیچ کشوری ، قضاوت دولتی را بر عهده دستگاه قضایی کشور خارجی یا قضاتی با تابعیّت واحد یک کشور خارجی ، قرار نمی دهد .

 

بند سوّم : صحت اراده داور و قاضی دادگاه در رسیدگی و صدور رأی

 

در کلیّه داوری های ملّی و بین المللی ، داور باید با اراده کامل و بدون هیچ قید و وابستگی ، در کمال استقلال و بی طرفی به حلّ و فصل اختلاف بپردازد . در غیر این صورت طرفین اختلاف حقّ جرح داور را خواهند داشت . در مورد ایراد به داور ، بند ۱ ماده ۱۲ ق.د.ت.ب چنین مقرّر است ، ‌داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید های موجّهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود ، و یا این که واجد ‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است ، نباشد … . » علاوه بر آن قسمت نخست بند ۴ ماده ۱۱ در این خصوص مقرّر نموده ، مقام ناصب باید کلیّه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرّر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی داور را ملحوظ ‌نماید … . » برای تشخیص وابستگی داور و درجه آن ، در این قانون تعریفی ارائه نشده است . به نظر می رسد ، موارد ردّ دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م ، معیارهای مناسبی جهت سنجش صحت اراده داور باشد . حال ، در رسیدگی قضایی ، گاهی دادگاه ، صلاحیّت رسیدگی به دعوا را دارد اما وجود تردید در بی طرفی قاضی ، سبب تزل دادرسی می شود . در این موارد هر یک از طرفین دعوا می توانند مطابق ماده ۹۱ ق.آ.د.م به قاضی ایراد نمایند ، که در نتیجه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد ، زیرا تحقّق شرایط ماده مذکور ، محتمل است روند دادرسی را منقلب و در رأی دادگاه تأثیرگذار باشد . علاوه بر قوانین ملّی ، بیشتر اسناد بین المللی نیز ، استقلال و بی طرفی داور را ملاک تعیین او دانسته اند . این موضوع در بند ۲ ماده ۱۲ ق.ن.د.آ و ماده ۱۱ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » نیز مطرح ، استقلال و بی طرفی داور حدوثاً و بقائاً جهت اعتبار داوری ، لازم دانسته شده است . همچنین سازمان های داوری ، محتمل ملاک هایی برای تعیین داوران در نظر داشته باشند ، مانند تخصّص داور در داوری های ایکسید که در مقدّمه بحث شرح آن گذشت و ماده ۴۰ این کنوانسیون که عدم رعایت این موارد نیز ، سبب طرح ایراد نسبت به داور می گردد .[۷] علاوه بر آن ، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ، در ماده ۸ مقرّر داشته ، فهرست افرادی که صلاحیّت داوری را دارند از میان حقوق دانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و باتجربه که از مقرّرات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حدّ کافی اطّلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخّص خواهد شد . » و در تبصره این ماده مقرّر شد که اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسّط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند .  در نهایت ، از دست دادن وصف مورد توافق طرفین دعوا یا مقرّر شده از سوی قانونگذار ، برای داور و قاضی نیز ، از موجبات ایراد به صلاحیّت می باشد که توضیحات آن ضمن مباحث قبلی عنوان شد . همچنین ، عدم استناد داور به قانون حاکم در داوری نیز ، سبب طرح ایراد بوده ، که در موضوع قانون حاکم بر رسیدگی ، بررسی می گردد .

 

گفتار سوّم : ایراد به طرفین دعوا

 

برای تشکیل دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ارکانی وجود دارد که باید رعایت گردد به عبارتی دیگر ، برای تحقّق عینی دادرسی شرایطی لازم است . یکی از ارکان یا شروط لازم ، وجود طرفین اختلاف است . طرفین ، باید دارای شرایطی باشند تا اقامه دعوا از طرف آنان جایز باشد در غیر این صورت ، هر یک از اصحاب دعوا می تواند به صلاحیّت طرف مقابل طرح ایراد نماید .

 

بند نخست : عدم اهلیّت طرفین

 

در حقوق ملّی ، توافق به داوری اعم از این که به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه ، قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان یک قرارداد تابع مواد ۱۰ ، ۱۹۰ و  ۲۱۹ به بعد ق.م است . بنابراین طرفین داوری برای اقامه دعوا ، ابتدا باید اهلیّت داشته باشند . منظور از اهلیّت در اینجا توانایی شخص برای تصرّف در حق یا اجرای آن است . بدین ترتیب اگر شخصی توانایی قانونی برای تصرّف در مالی را نداشته باشد ، اهلیّت اقامه دعوا و نیز اهلیّت ارجاع موضوع به داوری را در آن خصوص ندارد . علاوه بر آن ، مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ و ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ ق.م شرایط اهلیّت را تعیین نموده اند .

 

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م ماده ۶۳۲ ق.ق » ، امکان ارجاع اختلافات را با تراضی به داوری پیش بینی نموده و مقرّر داشته ، کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . » در ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م نیز مقرّر شده است ، متعاملین می توانند ضمن معامله مم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . » ، مطابق بند الف ماده ۳ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران نیز ، وجود اهلیّت در خواهان ، جهت ارجاع اختلاف به داوری لازم می باشد .

 

برای تعیین اهلیّت ارجاع موضوعات و تعیین قانون متبوع شخص ، غالباً نظام های حقوقی ملّی و اسناد بین المللی رویّه واحدی ندارند اما دو عامل در اینجا نقش اساسی دارند : ۱- تابعیّت[۸]  ۲- اقامتگاه[۹] . در این میان بعضی کشورها مانند ایران عامل تابعیّت را در خصوص موضوع انتخاب نموده[۱۰] و برخی دیگر عامل اقامتگاه را ملاک قرار داده و احوال شخصیّه اشخاص را تابع قانون محلّ اقامت می دانند . اما باید دقّت نمود که در خصوص اشخاص حقوقی ، قانون محلّ تشکیل شرکت[۱۱] یا محلّ تجارت[۱۲] ملاک خواهد بود . در حقوق ایران مطابق ماده ۵۹۱ ق.ت تابعیّت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه آنان بوده و در ماده ۵۹۰ ق.ت در خصوص اقامتگاه این اشخاص تصریح نموده ، اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که اداره ی شخص حقوقی در آنجاست . »

 

بند ۲ ماده ۲ ق.د.ت.ب در خصوص اهلیّت طرفین چنین اشعار داشته ، کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقرّرات این قانون به داوری ارجاع کنند . » بنابراین شرط اهلیّت از شروط اساسی در خصوص طرفین است و در صورت عدم وجود آن ، هر یک از طرفین می توانند ابتدا بطلان موافقتنامه داوری را از دادگاه تقاضا نمایند ، در غیر این صورت با وجود ادامه رسیدگی ، هر یک از آن ها توانایی درخواست ابطال رأی داور را به موجب بند ۱ ماده ۳۳ این قانون از دادگاه موضوع ماده ۶ خواهد داشت . در دادرسی قضایی ملّی ، در صورتی‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیّت قانونی برای اقامه‎ی دعوا نداشته باشد ، ایراد عدم اهلیّت به استناد بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار ردّ دعوا صادر می‎نماید . البتّه نماینده‎ی قانونی این اشخاص و خود آنان می توانند پس از دارا شدن اهلیّت ، مجدّداً این دعاوی را مطرح نمایند . همچنین مطابق ماده ی ۸۶ ق.آ.د.م ، در صورتی که خوانده اهلیّت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیّت دعوا امتناع نماید . »

 

کنوانسیون نیویورک ، به موجب بند۱ ماده (۱) ۵ ، اهلیّت طرفین داوری را شرط اجرای رأی دانسته و مقرّر داشت ، طرف های موافقتنامه موضوع ماده ۲ » به موجب قانون حاکم در مورد آن ها ، در مواردی از عدم اهلیّت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرف ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محلّ صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد ، یا … » در این موارد اصولاً محکوم علیه باید تقاضای عدم شناسایی رأی را با دلایل محکم به دیوان تقدیم کند . اما ملاک سنجش اهلیّت اشخاص در اینجا کدام قانون است ؟

 

در کنوانسیون نیویورک به این موضوع تصریح نشده است . در این موارد مرجعی که به اعتبار موافقتنامه داوری رسیدگی می کند باید قانون حاکم بر اهلیّت اشخاص را با استناد به قواعد حلّ تعارض مقرّ دادگاه تعیین ، سپس توانایی قانونی آن ها را برای طرح دعوا به موجب قانون مزبور تبیین نماید . در خصوص نحوه تعیین احوال شخصیّه ، توضیحات لازم داده شد اما در شرکت های تجاری ، اهلیّت ، طبق اساسنامه و قانون محلّ تشکیل شرکت ، اعتبار خواهد یافت و در داوری هایی که دولت ها جزء اطراف اختلاف باشند موضوع پیچیدگی خاصّی پیدا می کند ، زیرا ، علاوه بر قانون ملّی برای تعیین اهلیّت ارجاع توسّط دولت ، قانون مقرّ دادگاه و معاهدات بین المللی که دولت ها بدان ملحق شده اند در اینجا نقش دارند . از این رو معیارهای مختلفی وجود دارد و از آن جایی که در این موارد حاکمیّت نقش اساسی دارد ، اهلیّت دولت در ارجاع موضوع به داوری ، یک اهلیّت خاص بوده و محدود به مواردی است که قوانین آمره یک کشور ، اجازه ارجاع دعاوی موجود یا فرضی آینده را ، اجازه نماید یا اسناد بین المللی چنین ارجاعی را منع ننمایند .[۱۳]

 

بند دوّم : عدم وجود سمت

 

در مواردی که اشخاص به نمایندگی[۱۴] از طرف اصیل اقامه دعوا می نمایند علاوه بر اهلیّت ، باید دارای سمت نیز باشند . یعنی برای ورود به دعوا ابتدا باید دلایل نمایندگی خود را اثبات نمایند . بنابراین اگر خود اصیل اقدام به طرح دعوا نماید ، احراز سمت مصداق ندارد . همچنین با ارائه دلیل نمایندگی ، دعوای رد شده از سوی دیوان داوری و دادگاه ، مجدّداً قابل طرح می باشد ، در غیر این صورت با پذیرش ایراد خوانده ، قرار ردّ دعوا صادر می نماید . مطابق بند ۱ از قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده ۴ مقرّرات داوری آنسیترال ، ذی سمت بودن نماینده در داوری باید اثبات گردد . در حقوق ملّی ، ماده ۵۲ ق.آ.د.م ، ذکر مشخصّات اصحاب دعوا را در صورتی که عنوان قیّم یا متولّی یا وصی یا مدیریّت شرکت یا امثال آن داشته باشند لازم دانسته و در صورت عدم اثبات سمت قانونی ،  ایراد عدم احراز سمت ، مطابق بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قابل طرح می باشد . علاوه بر آن در مواردی که شخصی غیر از خوانده پاسخ دعوا را بدهد در حالی که فاقد سمت قانونی باشد ، خواهان می تواند به استناد ماده ۸۵ ق.آ.د.م ، به این موضوع اعتراض بنماید . همچنین از مواد ۱۰۵ و ۳۴۲ ق.آ.د.م ، وم سمت شخص نماینده استنباط می گردد .

 

بند سوّم : عدم نفع خواهان

 

خواهان باید حقّ طرح دعوا ، یعنی نفعی که سبب حقّ رجوع به دیوان داوری و مراجع قضایی شده و ایجاد تکلیف به رسیدگی کند ، داشته باشد . در غیر این صورت دادخواهی اشخاص مورد پذیرش مراجع قرار نمی گیرد . در هیچ یک از قوانین و اسناد موضوع داوری ، به وم ذی نفع بودن خواهان در طرح دعوا تصریح نشده است . اما از ملاک بند ۱ ماده ۲۲ ق.د.ت.ب ، خواهان باید … تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند … ارائه کند … . » ، بند ۲ قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، بند ۴ ماده (۳) ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۲ ماده (۳) ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC » ، وم ذی نفع بودن خواهان در ارجاع اختلاف به داوری استنباط می گردد . بر خلاف رسیدگی داوری ، در ماده ۲ ق.آ.د.م ، وم ذی نفع بودن خواهان جهت دادخواهی از دادگاه در رسیدگی قضایی تصریح شده است . این ماده مقرّر نمود ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » و مطابق بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ، ذی نفع نبودن خواهان در زمان تقدیم دادخواست ، از موارد طرح ایراد بوده و سبب صدور قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه می گردد .

 

گفتار چهارم : ایراد به دعوا

۲-۵-۱- خودسازمان‌یافته. ۲۰
۲-۵-۲- خودپویا ۲۱
۲-۶- تقسیم بندی خود از نظرویلیام جیمز. ۲۱
۲-۶-۱- خود مفعولى ۲۱
۲-۶-۲- خود فاعلى ۲۱
۲-۷- جنبه‌های خودپنداره پدیدار شناختی ۲۲
۲-۸- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره. ۲۳
۲-۹- دیدگاه‌های دیگرصاحب نظران غربی ۲۳
۲-۹-۱- نظریه‌های اولیه مربوط به خود. ۲۳
۲-۹-۲- کارل راجرز(۱۹۳۷) ۲۳
۲-۹-۳- آبراهام مازلو(۱۹۴۳) ۲۵
۲-۹-۴- آلفرد آدلر(۱۹۰۸) ۲۵
۲-۹-۵- کوپر اسمیت(۱۹۶۷) ۲۶
۲-۹-۶- اریک اریکسون(۱۹۵۰) ۲۶
۲-۹-۷- فرانکن(۱۹۹۴) ۲۷
۲-۹-۸- سنت کلر. ۲۸
۲-۱۰- دیدگاه اسلام. ۲۸
۲-۱۱- خودپنداره یک الگوی‌ذهنی چندبعدی ۳۰
۲-۱۲- انضباط ۳۱
۲-۱۳- مفاهیم انضباط ۳۱
۲-۱۴- نظریات و رویکردهای انضباط ۳۵
۲-۱۴-۱- هابز و آگوست کنت ۳۶
۲-۱۴-۲- مارکس و دورکیم. ۳۶
۲-۱۴-۳- تیلور ۳۶
۲-۱۴-۴- فایول ۳۷
۲-۱۴-۵- دیدگاه اسلام. ۳۸
۲-۱۴-۶- دیدگاه دوره‌ی متاخر. ۳۹
۲-۱۵- انضباط در سازمان ۴۱
عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                                        ۲-۱۶- مدل سه شاخگی ساختار-رفتار-زمینه. ۴۷
۲-۱۷- پیشینه و ادبیات تحقیق ۴۸
۲-۱۷-۱- پیشینه‌پژوهشی خارجی ۴۸
۲-۱۷-۲- پیشینه‌پژوهشی داخلی ۵۱
۲-۱۸- مدل مفهومی تحقیق ۵۷
۳                   فصل سوم. ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش تحقیق ۵۹
۳-۳- جامعه آماری پژوهش… ۶۱
۳-۴- نمونه‌ آماری پژوهش… ۶۲
۳-۴-۱- انتخاب حجم نمونه. ۶۳
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۶۴
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه‌ای ۶۴
۳-۵-۲- روش پیمایشی ۶۵
۳-۶- نحوه‌اجرای پژوهش… ۶۶
۳-۶-۱- تکنیک دلفی ۶۶
۳-۶-۲- جمع‌ آوری و تکمیل  پرسشنامه‌ی تحقیق ۷۰
۳-۷- روایی و پایایی ابزار پژوهش… ۷۱
۳-۷-۱- روایی پرسشنامه. ۷۱
۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه. ۷۲
۳-۸- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات ۷۲
۳-۸-۱- آمار توصیفی ۷۴
۳-۸-۲- آمار استنباطی ۷۴
۳-۸-۳- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پردازش داده‌ها ۷۴
۴                      فصل چهارم. ۷۶
۴-۱- مقدمه. ۷۶
۴-۲- تحلیل توصیفی گزینه‌های ابزار تحقیق ۷۶
۴-۲-۱- توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان ۷۷
۴-۲-۲- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان ۷۸
۴-۲-۳- توزیع فراوانی سنی پاسخگویان ۷۹
۴-۲-۴- توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان ۸۰
۴-۲-۵- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان ۸۱
عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                                        ۴-۲-۶- توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان ۸۲
 ۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش… ۸۳
۴-۳-۱- خودپنداره. ۸۳
۴-۳-۲- انضباط کارکنان ۸۹
۴-۴- استنباط‌های مرتبط با فرضیات تحقیق ۹۰
۴-۴-۱- پاسخ به سئوال اول تحقیق ۹۰
۴-۴-۲- پاسخ به سئوال دوم تحقیق ۹۲
۴-۴-۳- پاسخ به سئوال سوم تحقیق ۹۴
۴-۴-۴- یافته‌های جانبی ۹۷
۵                   فصل پنجم. ۱۰۱
۵-۱- مقدمه. ۱۰۱
۵-۲- یافته‌های تحقیق ۱۰۳
۵-۲-۱- پاسخ به سئوال اول تحقیق ۱۰۶
۵-۲-۲- پاسخ به سئوال دوم تحقیق ۱۰۷
۵-۲-۳- پاسخ به سئوال سوم تحقیق ۱۰۹
۵-۳- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق ۱۱۱
۵-۴- پیشنهادات محقق ۱۱۳
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. ۱۱۴
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق ۱۱۴
۶                      فهرست منابع. ۱۱۷
۶-۱- منابع فارسی ۱۱۷
۶-۲- منابع لاتین ۱۲۳
۷                   پیوست‌ها ۱۲۶
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                    صفحه                  جدول ‏۱‑۱ گویه‌های مرتبط با مولفه‌های تحقیق(خودپنداره) ۱۰
جدول ‏۱‑۲ گویه‌های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط) ۱۲
جدول ‏۲‑۱ گونه شناسی انضباطی کارکنان (فنلی،۱۹۹۸) ۳۳
جدول ‏۲‑۲ انضباط بدون مجازات (دیک گروت،۲۰۰۱) ۴۵
۶۹
جدول ‏۳‑۲ ضرایب قابلیت اعتمادهریک ازابزارهای اندازه‌گیری تحقیق (پرسشنامه‌ها) ۷۳
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۴
۸۵
۸۶
۸۸
۸۹
۹۱
۹۲
۹۳
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۱۰۴
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                صفحه
شکل ‏۲‑۱ مدل سه شاخگی ” ساختار – رفتار – زمینه ” (میرزایی اهرنجانی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۲۲) ۴۷
شکل ‏۲‑۲  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل ‏۳‑۱  مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
شکل۵-۱ الگوی عوامل موثر بر خودپنداره…………………………………………………………………………………………………۱۰۳
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                      صفحه
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۴
۹۶
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۹
۱۱۰
فصل اول
کلیات پژوهش

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۱              فصل اول

 

۱-۱- مقدمه

 

موفقیت و پیروزی در زندگی، دوستی، کار، تحصیل و تقریبا هر اقدامی که برای آن کوشش می‌کنیم تا حد زیادی از تصورات شخصی ما سرچشمه می‌گیرد. به نظر می‌رسد افرادی که به ارزش شخصی خود اطمینان دارند و خود را فردی باارزش می‌دانند، موفقیت و خوشبختی را به سوی خود جذب می‌کنند مفهوم” خود” از موضوعاتی است که به لحاظ کانون توجه بودن، تاریخچه‌ای تقریبا طولانی دارد. آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است. تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد. درحال حاضر مهم ترین و رایج ترین اشکالات و اختلالات رفتاری را به خود نسبت داده‌اند(فروید[۱]،۱۷۳،۱۹۱۴).
به مفهوم خود به سه دلیل تاکید شده است: اول اینکه آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه ذهنی انسان است .دوم اینکه تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد و سوم اینکه مفهوم خود برای بیان جنبه‌های سازمان یافته و یکپارچه کنش شخصیت به کار رفته است(جلالی،۱۳۹۲،۲).
محور اصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه‌انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارامد از منابع و به‌وی‍‍ژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی‌توانند برنامه های خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت ان است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط[۲] است. همانطور که بیان شد چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر دارد و مجموعه رفتارهای افراد در سازمان رفتار سازمانی و آن نیز رفتار

۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۷۲
۳-۵-۱ روش مطالعات نظری ۷۲
۳-۵-۲- روش مطالعات میدانی ۷۲
۳-۷-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۷۷
۵-۱ مقدمه: ۱۲۲
۵-۳ پیشنهادات ۱۲۵
۱-۳-۵ پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: ۱۲۵
۴-۵ محدودیتهای تحقیق. ۱۲۹

 

 
 
 
 

 

چکیده
با ظهور و گسترش شبکه‌های بی‌سیم  ، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای تجارت الکترونیکی تحت نام تجارت سیار  پدیدار شده است تلفن های همراه از پیش شرط های تجارت سیار هستند . در سالهای اخیر دیگر وسایل سیار از جمله وسایل دیجیتال شخصی نیز وارد بازار شده اند که  توانسته اند حجم معاملات سیار را گسترش دهند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی : استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه ) صورت گرفته است؛ این تحقیق بر حسب هدف یک تحقیق اکتشافی-کاربردی و از نظر نحوه­ گردآوری داده ­ها توصیفی _ پیمایشی می­باشد. بر این اساس نمونه­ا­ی مشتمل بر ۳۸۴ نفر از شهروندان شهر کرمانشاه  به شیوه ی  تصادفی ساده  انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفتند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری طراحی و بر مبنای آن پرسشنامه­ای محقق ساخته طراحی گردید، سپس داده ­های جمع­آوری شده با بهره گرفتن از آزمون ضریب هم بستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق spss, Amos می­باشد. نتایج بررسی نشان داد که هر یک از ابعاد تحقیق (به غیر از توسعه تکنولوژی اطلاعات ) بر توسعه تجارت سیار اثر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد می­ شود سازمانها اهمیت استفاده از تجارت سیار در عصر حاضر را درک نمایند و به این موضوع به عنوان اولویت اول سازمانها توجه کنند و به طور کلی مدیران باید با شناخت دقیق از مفاهیم، زیرساختها  و موانع پیش رو و با بهره گرفتن از تجربیات موفق در این عرصه خود را برای رویارویی با این موج عظیم جدید که به سرعت در جهان در حال گسترش است مهیا کنند.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

واژگان کلیدی: تجارت سیار،توسعه تجارت سیار،  تلفن همراه ، شهرکرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱         مقدمه

 

تجارت سیار را در واقع می توان تجارت الکترونیک بی سیم دانست، که روز به روز با توجه به گسترش تکنولوژی های ارتباطی بی سیم به شکل فزاینده ای گسترده تر می شود. تجارت سیار در واقع آغاز گر فصل جدیدی در تجارت جهانی است. آنچه که مسلم است در برخورد با هر پدیده نوظهور در عرصه علم و فن آوری ، اولین و اصلی ترین کار شناخت درست آن و بوجود آوردن درک کاملی از آن است . در کشور ما نیز چون تجارت الکترونیکی سیار پدیده ای نوظهور و تازه به نظر می رسد نیازمند آن است که از جنبه های مختلف مورد بررسی و شناخت قرار گیرد و چگونگی استفاده سریعتر و بهتر از آن مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد(داوری ،۱۳۸۶).
با ظهور و گسترش شبکه‌های بی‌سیم، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای تجارت الکترونیکی تحت نام تجارت سیار  پدیدار شده است. تجارت سیار از طریق هزاران ابزار موبایلی نظیر تلفن‌های همراه،‌ ابزارهای دیجیتالی شخصی(PDA)[1]، دفترچه‌های یادداشت دیجیتالی و حتی داشبوردهای بی‌سیم اتومبیل ها در جریان است(چینگمون، ۲۰۱۱)[۲]. از این رو است که تجارت سیار را آغازگر فصلی جدید در تجارت جهانی میخوانند و راه حل های سیار را برای تمامی گروه های درگیر مفید عنوان می­ کنند زیرا تجارت سیار تجارتی فراتر از مرزها است.
دولت ها و سازمان های امروزی برای ادامه بقای خود در این دنیای جدید باید خود را برای رقابتی سخت آماده کنند . چرا که عدم آمادگی برای تغییر و همسویی با این حرکت جهانی، پایانی جز حذف شدن از عرصه تجارت جهانی در پی نخواهد داشت. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مدیران باید با شناخت دقیق از مفاهیم، زیر ساخت ها و موانع پیش رو و با بهره گرفتن از تجربیات موفق در این عرصه خود را برای رویارویی با این موج عظیم جدید که به سرعت در جهان در حال گسترش است مهیا کنند.

۲-۷- مدل ها و الگوهای کارآفرینی… ۲۱
۲-۷-۱- مدلهای محتوایی… ۲۱
۲-۷-۲- مدل های فرایندی… ۲۱
۲-۷-۲-۱- مدل های فرایند رویدادی… ۲۱
۲-۷-۲-۲- مدل های فرایند چند بعدی… ۲۶
۲-۸- انواع کارآفرینی… ۳۲
۲-۸-۱- در قالب افراد مستقل و غیروابسته به سازمان(کارآفرینان شخصی کارآفرینی مستقل) ۳۲
۲-۸-۲- در قالب کارکنان سازمان (کارآفرینان سازمانی – کارآفرینی درون سازمانی) ۳۲
۲-۸-۳- در قالب سازمان (سازمان کارآفرین – کارآفرینی سازمانی) ۳۲
۲-۹- عوامل و شاخصهای موثر بر موفقیت کارآفرینان ۳۳
۲-۹-۱- ویژگیهای شخصیتی… ۳۴
۲-۹-۲- عوامل جمعیتی… ۳۷
۲-۹-۳- عوامل محیطی… ۳۷
۲-۱۰- چشماندازهای جدید در عوامل موفقیت کارآفرینی… ۳۹
۲-۱۰-۱- مذهب…. ۳۹
۲-۱۰-۲- شانس و سرنوشت…. ۳۹
۲-۱۰-۳- ارزش تصویری، ارزش زندگی و فلسفه زندگی… ۳۹
۲-۱۱- تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب…. ۴۹
۲-۱۱-۱- آلمان ۵۱
۲-۱۱-۱-۱- موانع آموزش… ۵۱
۲-۱۱-۱-۲- هنجارهای اجتماعی و فرهنگی… ۵۲
۲-۱۱-۲ – هلند ۵۲
۲-۱۱-۲-۱- محدودیت های ساختار بازار. ۵۲
۲-۱۱-۲-۲- قوانین و خدمات کسب و کار دولتی… ۵۲
۲-۱۱-۳- اتریش… ۵۳
۲-۱۱-۳-۱- مشکلات کارآفرینی در اتریش… ۵۳
۲-۱۱-۴- سوئد ۵۳
۲-۱۱-۴-۱- موانع عمده گسترش کارآفرینی در سوئد ۵۳
۲-۱۱-۵- موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی در کانادا ۵۶
۲-۱۱-۵-۱- نگرش های کارآفرینانه. ۵۶
۲-۱۱-۵-۲- بازارهای سرمایه. ۵۶
۲-۱۱-۵-۳- ساز و کارهای حمایتی… ۵۶
۲-۱۱-۶- فنلاند ۵۷
۲-۱۱-۷- اسلوونی… ۵۷
۲-۱۱-۸- تحقیقی دیگر در اروپا ۵۸
۲-۱۱-۹- چین… ۵۸
۲-۱۱-۹-۱- موانع محیطی… ۵۸
۲-۱۱-۹-۲- مشکلات دسترسی به منابع ۵۸
۲-۱۱-۹-۳- موانع اجتماعی… ۵۹
۲-۱۱-۱۰- قزاقستان ۵۹
۲-۱۱-۱۱- مشکلات کارآفرینان در اندونزی… ۶۰
۲-۱۱-۱۲- محدودیت های توسعه صنایع کوچک در بنگلادش… ۶۰
۲-۱۱-۱۳- سنگاپور. ۶۱
۲-۱۲- مطالعات انجام شده در ایران ۶۱
۲-۱۳- جمعبندی… ۶۸
فصل سوم. ۶۹
۳-۱- مقدمه. ۷۰
۳-۲- روش تحقیق… ۷۰
۳-۳- جامعه آماری… ۷۲
۳-۴- نمونه آماری… ۷۲
۳-۵- روش گردآوری داده ها ۷۳
۳-۶- ساختار پرسشنامه تحقیق… ۷۴
۳-۷- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ۷۵
۳-۷-۱- روایی پرسشنامه. ۷۵
۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه. ۷۵
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶
۳-۸-۱- تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM). 76
3-8-2-  ارزیابی و بررسی مدلهای MADM… ۷۷
۳-۹- معرفی تکنیک TOPSIS 78
3-10- معرفی تکنیک AHP 80
3-10-1- مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی… ۸۲
۳-۱۰-۲ – ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی… ۸۲
۳-۱۰-۳- تعیین معیارها، زیر معیارها و جایگزینها ۸۳
۳- ۱۰- ۳-۱- کشف، شناسایی و دسته بندی معیارها، زیر معیارها و جایگزینها ۸۳
۳ – ۱۰-۳-۲- استاندارد کردن معیارها، زیر معیارها و جایگزینها ۸۳
۳-۱۰-۳-۳ – محاسبه اعتبار معیارها، زیرمعیارها و جایگزینها ۸۵
۳-۱۰-۳-۴- جدول معیارها، زیرمعیارها و جایگزینهای نهایی و استاندارد شده. ۸۵
۳-۱۱- جمعبندی… ۸۵
فصل چهارم. ۸۶
۴-۱- مقدمه. ۸۷
۴-۲- متغیرهای توصیفی جمعیتشناختی پاسخدهندگان ۸۷
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰
۴-۳-۱- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه و تحلیل آماری داده های تحقیق… ۹۰
۴-۳-۲- آزمون فرضیات پژوهش… ۹۲
۴-۳-۲-۱- فرضیه اول: عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۳
۴-۳-۲-۲- فرضیه دوم: عوامل اداری بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۵
۴-۳-۲-۳- فرضیه سوم: عوامل قانونی و حقوقی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۶
۴-۳-۲-۴- فرضیه چهارم: عوامل اقتصادی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۷
۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم: عوامل تکنولوژیکی و فنی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۸
۴-۳-۲-۶- فرضیه ششم: عوامل شخصیتی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. ۹۹
۴-۳-۲-۷- فرضیه هفتم: میان تاثیر دسته عوامل فوق بر موفقیت کارآفرینان، اختلاف معناداری وجود ندارد. ۱۰۰
۴-۴- رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل و مؤلفه های عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان با روش های MCDM… ۱۰۲
۴-۴-۱- اولویتبندی عوامل شش گانه مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با بهره گرفتن از تکنیک AHP 102
4-4-2- اولویتبندی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS 104
4-5- جمعبندی… ۱۰۷
فصل پنجم ۱۰۸
۵-۱- مقدمه. ۱۰۹
۵-۲- نتایج کلی پردازش داده های پرسشنامه. ۱۰۹
۵-۳- راهکارهای ارائه شده جهت ارتقاء کارآفرینی توسط کارآفرینان منتخب…. ۱۱۳
۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. ۱۱۳
۵-۵- جمع بندی نهایی… ۱۱۴
منابع: ۱۱۵
منابع و مآخذ فارسی: ۱۱۵
منابع و مآخذ انگلیسی: ۱۱۶

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فهرست اشکال
 
شکل ۲-۱: فرایند شکل گیری فرایند کارآفرینی از دیدگاه شاپیرو  ……………………………………………………………………………………  ۲۲
شکل ۲-۲: معادله کارآفرینی از دیدگاه فری ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل ۲-۳: فرایند کارآفرینی از دیدگاه فری  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
شکل ۲-۴: فرایند شکل گیری رویداد کارآفرینانه از دیدگاه بای گریو ……………………………………………………………………………………۲۶
شکل ۲-۵: نمودار کارآفرینی جفری ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۷
شکل ۲-۶: متغیرهای ایجاد شرکت نوپا از دیدگاه گارتنر ……………………………………………………………………………………………………….  ۲۸
شکل ۲-۷: مدل فرایندی استیونسون و دیگران  …………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۹
شکل ۲-۸: تأثیر شخص و وضعیت در کارآفرینی   …………………………………………………………………………………………………………………  ۳۱
شکل ۲-۹: عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا از نگاه نیاوالی[۱] و فوگل[۲]  …………………………………………………………………………  ۳۲
شکل ۲-۱۰: انواع کارآفرینی و کارآفرینان  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
شکل ۲-۱۱: مدل موفقیت کارآفرینی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل ۲-۱۲: چهارچوب نظری تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
شکل۲-۱۳: الگوی توسعه کارآفرینی ن   ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
شکل ۳-۱: انواع مدل های تصمیم گیری در روش MADM ……………………………………………………………………………………………….  ۸۰

 

فهرست جداول
 
جدول ۲-۱: تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………………………………………… ۱۴
جدول ۲-۲: عناصر کارآفرینی از دیدگاه استیونسون  ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
جدول۲-۳: پیشینه تحقیق در زمینه رابطه بین ویژگی­های شخصی و عوامل موفقیت کارآفرینان  ………………………………………… ۳۷
جدول ۲-۴: پیشینه تحقیق در زمینه رابطه بین عوامل جمعیتی و فاکتورهای موفقیت کارآفرینان  ………………………………………………… ۳۸
جدول ۲-۵: پیشینه پژوهش در زمینه ارتباط عوامل محیطی و فاکتورهای موفقیت کارآفرینی  …………………………………………….  ۳۹
جدول ۲-۶: رتبه بندی محدودیت های توسعه SMEs در بنگلادش  ………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول۳-۱: ماتریس تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
جدول ۴-۱: میزان تحصیلات پاسخ ­دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
جدول ۴-۲: سابقه مدیریت مصاحبه شوندگان  ……………………………………………………………………………………………………………………۹۱
جدول ۴-۳: تعداد کارکنان شرکت­های مصاحبه شوندگان ………………………………………………………………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۴: آزمون آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش­نامه)   ………………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول۴-۵ : یافته­ های حاصل از بررسی فرضیه۱  ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
جدول۴-۶: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل فرهنگی- اجتماعی …………………………………………………………… ۹۸
جدول ۴-۷: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل اداری …………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول۴-۸: یافته­ های حاصل از بررسی فرضیه۳ ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول۴-۹: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل قانونی و حقوقی ………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول۴-۱۰: یافته­ های حاصل از بررسی فرضیه۴ ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول۴-۱۱: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول۴-۱۲: یافته­ های حاصل از بررسی فرضیه۵  …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول۴-۱۳: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل فنی و تکنولوژیکی ………………………………………………………… ۱۰۲
جدول۴-۱۴: یافته­ های حاصل از بررسی فرضیه۶  …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
جدول۴-۱۵: یافته­ های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل شخصیتی ………………………………………………………………………۱۰۳
جدول (۴-۱۶): یافته­ های حاصل از بررسی آزمون برابری و همگنی واریانس ………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۱۷: یافته­ های حاصل از بررسی آزمون تحلیل واریانس  ……………………………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول۴-۱۸: رتبه بندی دسته عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان با بهره گرفتن از AHP ………………………………………………… ۱۰۷
جدول۴-۱۹: رتبه بندی مولفه­های عوامل اقتصادی  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول۴-۲۰: رتبه بندی مولفه­های عوامل تکنولوژی و فنی ………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۹
جدول۴-۲۱: رتبه بندی مولفه­های عوامل اداری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول۴-۲۲: رتبه بندی مولفه­های عوامل فرهنگی- اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول۴-۲۳: رتبه بندی مولفه­های عوامل شخصیتی  ………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۰
جدول۴-۲۴: رتبه بندی مولفه­های عوامل قانونی و حقوقی  ……………………………………………………………………………………………………  ۱۱۰
 

 

 

 

فصل اول

 

۱-۱- مقدمه

 

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. به­ طوری­که می­توان گفت امروزه کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و

۲-۳-۱٫ مدل پارک و همکارانش…………………………………………………………………………     ۴۲
۲-۳-۲٫ مدل ریتی پنت و همکارانش………………………………………………………………………      ۴۵
۲-۳-۳٫ مدل اسکارل و همکارانش……………………………………………………………………….      ۴۸
۲-۴٫ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………      ۵۲
۲-۴-۱٫ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………… .     ۵۲
۲-۴-۲٫ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………      ۵۸
۲-۵٫ چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………      ۶۳

 

فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….     ۶۸
۳-۲٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………     ۶۸
۳-۳٫ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………     ۶۹
۳-۴٫ نمونه آماری …………………………………………………………………………………………    ۶۹
۳-۵٫ ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………    ۶۹
۳-۶٫ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….    ۷۱
۳-۷٫ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….    ۷۲
۳-۸٫ تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………    ۷۳
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………… ……   ۷۵
۴-۲٫ تحلیل  توصیفی ……………………………………………………………………………………    ۷۵
۴-۲-۱٫ توصیف جمعیت شناختی …………………………………………………………………………     ۷۵
۴-۲-۲٫ جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………     ۷۶
۴-۲-۳٫ سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….     ۷۶
۴-۲-۴٫ شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………    ۷۷
۴-۲-۵٫  تحلیل توصیفی پاسخ های پاسخ دهندگان ……………………………………………………….     ۷۸
۴-۲-۵-۱٫ نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز…………………………   ۷۸
۴-۲-۵-۲٫ تعداد پیامک های ارسالی در هفته………………………………………………………………    ۷۹
۴-۲-۵-۳٫  علت استفاده از پیامک…………………………………………………………………………  ۸۰
۴-۲-۵-۴٫ نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی…………………………………………   ۸۱
۴-۲-۵-۵٫ رتبه بندی نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی………………………………    ۸۱
۴-۲-۵-۶٫  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی……………………………………………   ۸۲
۴-۲-۵-۷٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی …………………….     ۸۲
۴-۲-۵-۸٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی ………………………………………………   ۸۳

 

۴-۲-۵-۹٫ واکنش پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند ………………………………………………………………………………….   ۸۳

 

۴-۲-۵-۱۰٫ واکنش پاسخ دهندگان به هنگام دریافت پیامک های تبلیغاتی …………………………………………………………     ۸۴

 

۴-۲-۵-۱۱٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید………………………………….     ۸۴
 
۴-۲-۵-۱۲٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران………………………………………      ۸۴
۴-۲-۵-۱۳٫ نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید………………………………………       ۸۴
۴-۲-۵-۱۴٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک…… …………….    ۸۴
۴-۳٫ تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….     ۸۵
۴-۳-۱٫ فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………      ۸۵
۴-۳-۲٫ نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     ۹۴
فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      ۹۶
۵-۲٫ یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………        ۹۶
۵-۳٫  بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. …………       ۹۷
۵-۴٫  محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………      ۱۰۰
۵-۵٫  پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………       ۱۰۰
۵-۶ . پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………………………………       ۱۰۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۶ .    فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………       ۱۰۳

 

7. پیوست ها

۶-۱٫ پیوست اول : نمودارها ……………………………………………………………………………………………………………………………….       ۱۰۷
۶-۲٫ پیوست دوم : پرسشنامه آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۱۳
۶-۳٫  پرسشنامه  شخصی …………………………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۱۸

 

 
 

 

 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                       صفحه
۲-۱٫ مقایسه تبلیغات رسانه ها  ………………………………………………………………………        ۱۴
۲-۲٫  طبقه بندی تبلیغات موبایل  ………………………………………………………………………        ۱۶
۲-۳٫  نرخ پاسخ به تبلیغات در صبح ……………………………………………………………………………………………………………………….         ۲۷
۲-۴٫  نرخ پاسخ به تبلیغات در بعد از ظهر………………………………………………………………………………………………………………         ۲۸
۲- ۵ .  نرخ پاسخ توسط گروه های سنی مختلف به پیام های تبلیغاتی موبایلی………………………………………………       ۳۰
۲-۶ .  خلاصه ای از مدلها و تئوری های مرتبط با بازاریابی بر مبنای اجازه پیامک ……………………………………………        ۳۹
۲- ۷٫   خلاصه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………         ۶۰
۲- ۸ .   متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………         ۶۵
۳- ۱٫ متغیر ها و سوالات مربوطه …………………………………………………………………………………………………………………………         ۷۰
۳-۲٫  متغیر ها و آلفای کرونباخ مربوطه …………………………………………………………………………………………………………… .        ۷۳
۴- ۱٫  توزیع فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس…………………………………………………………………………………………          ۷۵
۴-۲٫  توزیع فراوانی سن برحسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………         ۷۶
۴-۳٫  توزیع فراوانی شغل بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………….          ۷۷
۴-۴٫  توزیع فراوانی همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ………………………………………………………………………         ۷۸
۴-۵٫  توزیع فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته بر حسب جنس…………………………………………………………….        ۷۹
۴-۶٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پیامک بر حسب فراوانی ……………………………………………       ۸۰
۴- ۷٫  رتبه بندی دلایل استفاده از پیامک بر اساس میانگین …………………………………………………………………………………      ۸۱
۴-۸٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتوای پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی ……………………………………     ۸۱
۴-۹٫ رتبه بندی محتوای پیامک بر اساس میانگین ………………………………………………………………………………………………… .     ۸۲
۴-۱۰٫  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی …………………………………………………………….      ۸۲
۴-۱۱٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی ……….      ۸۳
۴-۱۲٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی …………………………       ۸۴
۴-۱۳٫   نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند………………………………………………………………………………………….     ۸۴
۴-۱۴٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واکنش به تبلیغات پیامکی ………………………………………………………….     ۸۵
۴-۱۵٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پیامک های تبلیغاتی در روز بر حسب فراوانی …………………………        ۸۴
۴-۱۶٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید……………………………………………………       ۸۴
۴-۱۷٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران ……………………………………………….        ۸۶
۴-۱۸٫  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک  ……………………….        ۸۷
۴-۱۹٫  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول …………………………………………………………………………………        ۸۷
۴-۲۰٫   تاثیر نگرش بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………………………         ۸۸
۴-۲۱ .  مقایسه نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی ………………         ۸۹
۴-۲۲٫  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی….       ۹۰
۴-۲۳٫  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان در سنین مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی……….       ۹۱
۴-۲۴٫  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی …………………      ۹۲
۴-۲۵٫  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه ششم ……………………………………………………………………………      ۹۳
۴-۲۶٫  تاثیر آشنایی با برند بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………………………………………….       ۹۳
۴- ۲۷٫  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هفتم …………………………………………………………………………….       ۹۴
۴-۲۸٫  تاثیر شخصی سازی بر پاسخ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………        ۹۵
۴-۲۹٫  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هشتم …………………………………………………………………………        ۹۵
۴- ۳۰٫  تاثیر ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه بر پاسخ مشت
ریان ………………………………………………………………………….         ۹۶
۴-۳۱٫  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه نهم ……………………………………………………………………………        ۹۷
۴-۳۲٫  تاثیر محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………………………………………        ۹۷
۴-۳۳٫ تاثیر نگرش، شخصی سازی، ارسال تبلیغات برمبنای اجازه و محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ……………….        ۹۸
۵-۱٫  یافته های تحقیق و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………      ۱۰۵
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                       صفحه
۲-۱٫ مدل تحقیق ریتی پنت و همکارانش   ……………………………………………………………. .        ۴۴
۲-۲٫ مدل تبلیغات پیامکی موفق اسکارل و همکارانش…………………………………………………        ۴۶
۲-۳٫ چارچوب مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….          ۶۳
۴-۱٫ فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………          ۱۰۸
۴-۲٫  فراوانی سن بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………………….          ۱۰۹
۴-۳٫ فراوانی شغل بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………………          ۱۱۰
۴-۴ .  فراوانی پاسخ های همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ………………………………………………………………          ۱۱۱
۴- ۵٫ فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته …………………………………………………………………………………………………….         ۱۱۲

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

• مقدمه

توسعه قابل توجه اطلاعات و فناوری ، حرکت به سمت ارتباطات بازاریابی شخصی شده را تسریع بخشیده است. یکی از شیوه های این نوع بازاریابی ، ارسال تبلیغات پیام کوتاه ^۱ می باشد که طی سال های اخیر بین اهالی تجارت و جوانان محبوبیت بالایی پیداه کرده است. ارسال پیام کوتاه همچنین یک روش بازاریابی است که در صورت آگاهی از عوامل موثر در اثربخشی آن می توان از این ابزار به صورت بهینه در جهت ارتقا سازمان و رونق کسب و کار استفاده کرد بخصوص در گردشگری که ویژگیهای منحصر این ابزار تبلیغاتی شامل دسترسی  دایم ، تعامل دو طرفه ، ارسال فوری پیام، سطح پوشش بالا و فراوانی رویت، ایجاد پایگاه داده ها ، خوانده شدن پیام،  دارا بودن قابلیت های سیستم اطلاعاتی جغرافیایی ^۲ و سیتم اطلاعاتی مکانی  ^۳ میتوان از آن بعنوان کانال بازاریابی شخصی ^۴ و بازاریابی ویروسی حداکثر استفاده را برد.  ولی متاسفانه در کشور ما از این رسانه به صورت مفید و منطقی و جهت دار استفاده نمی شود که گاها نتیجه عکس می دهد و باعث ناراحتی و نیتی مشتریان نیز می شود. رشد مداوم رقابت در بازار، درک مشتریان را به عنوان موضوع مهمی در بازاریابی برجسته کرده است بنابراین امروزه سازمانها برای دوام در چنین فضایی، توجه خود را از بازار محصول و فروش محور ، به بازاریابی مشتری محور معطوف کرده اند.
ر فتار مصرف کننده در طراحی کمپین های تبلیغاتی نقش حیاتی ایفا می کند ، با علم به نحوه ی رفتار مخاطبان است که می توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد.
لذا در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان مزیتهای متعددی را در بردارد این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری و انتخاب بازار هدف ، تهیه یک پروفایل برای مشتریان ، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای طراحی  بهتر تبلیغات و نهایتا  کمک به مصرف کنندگان برای تصمیم گیری بهتر می باشد.

 

 

Sms  ۱ GIS  ۲        GPS ۳ One to One ۴

 

• بیان مسئله :

علیرغم نفوذ بالای تبلیغات پیام کوتاه و رشد مستمر آن در چند سال اخیر در کشور و استفاده روز افزون شرکتها از این ابزار تبلیغاتی ، به طور کلی موفقیت این ابزار به پذیرش آن توسط مشتریان بستگی دارد. با این وجود ، پژوهشهای محدودی در این حوزه صورت گرفته است و نتایج بدست آمده نیز متفاوت و در بین کشورها و نمونه های آماری مختلف ، غیر یکسان هستند .لذا با وجود فراوانی استفاده از این ابزار در سالهای اخیر در کشور وم شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی این تبلیغات از دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی مشهود می باشد. بعلاوه ، تبلیغات پیام کوتاه جز ارتباطات  تعاملی است که  برای استفاده از آن در بازاریابی ۳ سطح وجود دارد (سید رضا سید جوادین – رحیم اسفیدانی). سطح اول ، ارسال

۴

 

 

۱-۶-۱٫ هدف اصلی

 

۴

 

 

۱-۶-۲٫ اهداف فرعی

 

۴

 

 

۱- ۷٫  متغیر های تحقیق

 

۵

 

 

۱-۷-۱٫ تعاریف صوری متغییر ها

 

۵

 

 

۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی متغیر ها

 

۶

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

 

۲-۱٫ مقدمه

 

۱۰

 

 

 ۲-۲٫تاریخچه  بازاریابی کتاب

 

۱۰

 

 

۲-۳ . بخش سوم: مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق

 

۱۱

 

 

۲-۳-۱٫ بازاریابی

 

۱۱

 

 

۲-۳-۵٫ آمیخته بازاریابی

 

۱۲

 

 

۲-۳-۸٫عوامل نوین در آمیخته بازاریابی

 

۱۲

 

 

۲-۳-۹٫ رفتار مصرف کننده

 

۱۳

 

 

۲-۳-۱۰٫ رفتار خرید مصرف کننده

 

۱۴

 

 

۲-۳-۱۱٫گرایش خریدار

 

۱۵

 

 

۲-۳-۱۲ارتباط بین رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی

 

۱۷

 

 

۲-۳-۱۳انواع تصمیم گیری های خرید مصرف کننده

 

۱۹

 

 

۲-۳-۱۴٫عوامل تعیین کننده سطح درگیری مصرف کننده

 

۲۰

 

 

۲-۳-۱۵٫ تبلیغات در بازار
۲-۳-۱۱٫چاشنی‌های فروش

 

۲۱
۲۳

 

 

۲-۳-۲۴٫ قیمت کتاب

 

۲۵

 

 

۲-۳-۲۶٫ روش های بازاریابی کتاب
.۱-۲۱-۳-۲ برگزاری نمایشگاه:
.۲-۲۱-۳-۲ایجاد نوآوری در روش­های توزیع و فروش کتاب                                                                                      
۲-۳-۲۱-۲-۱٫ کتاب‌فروشی­ها
۲-۳-۲۱-۲-۲٫فروش اینترنتی                                                                                                                                       
۲-۳-۲۱-۴٫ تبلیغات یا آگهی‌های تجارتی                                                                                                                   
۲-۳-۲۱-۵٫ فهرست­های ناشران                                                                                                                                    
۲-۳-۲۱-۶٫ معرفی و نقد و بررسی کتاب                                                                                                                      
۲-۳-۲۱-۶-۱٫ نشریه‌ها
۲-۳-۲۱-۶-۲٫ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی                                                                                                            
۲-۳-۲۱-۶-۳٫ وبلاگ                                                                                                                                                  
۲-۳-۲۱-۶-۴٫ مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی                                                                                                
۲-۳-۲۱-۶-۵٫ وضعیت ظاهری کتاب                                                                                                                         
۲-۳-۲۱-۷٫ هدایای تبلیغاتی                                                                                                       
۲-۳-۲۱-۸٫برگزاری جشن رونمایی                                                                                                                              
۲-۳-۲۱-۹٫ پوستر                                                                                                                   
۲-۳-۲۱-۱۰٫ ارسال رایگان کتاب                                                                                                                                
۲-۳-۲۱-۱۱٫ سایت­های ناشران                                                                                                                                    
۲-۳-۲۱-۱۲٫ اهدای جوایز مختلف به کتاب­ها                                                                                                           
۲-۳-۲۱-۱۳٫ اقتباس­های ادبی
۲-۴٫ بررسی پژوهش‌های انجام شده مرتبط با موضوع مورد پژوهش

 

۳۲
۳۲
۳۲
۳۲
۳۲
۳۳
۳۳
۳۳
۳۳
۳۳
۳۴
۳۴
۳۴
۳۴
۳۴
۳۴
۳۵
۳۵
۳۵
۳۵

 

 

۲-۴-۱٫ تحقیقات خارجی

 

۳۶

 

 

۲-۴-۲٫ تحقیقات داخلی

 

۳۷

 

 

  فصل سوم: روش تحقیق

 

 

 

۳-۱٫ مقدمه

 

۴۴

 

 

۳-۲٫ روش تحقیق

 

۴۴

 

 

۳-۳٫ جامعه مورد مطالعه

 

۴۴

 

 

۳-۴٫ قلمرو تحقیق

 

۴۴

 

 

۳-۴-۱٫قلمرو موضوعی

 

۴۴

 

 

۳-۴-۲٫قلمرو مکانی

 

۴۵

 

 

۳-۴-۳٫قلمرو زمانی

 

۴۵

 

 

۳-۵٫نمونه و روش نمونه گیری

 

۴۵

 

 

۳-۶ ابزار گردآوری دادها

 

۴۵

 

 

۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها

 

۴۶

 

 

۳-۸٫ روش تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها

 

۴۶

 

 

.۳-۹٫ تکنیک های آزمون داده ها

 

۴۷

 

 

۳-۹-۲آزمون میانگین یک جامعه

 

۴۷

 

 

۳-۹-۲ .آلفای کرونباخ

 

۴۷

 

 

.۳-۹-۳ .آزمون فریدمن

 

۶۷

 

 

۳-۱۰٫ روایی و پایایی پرسشنامه

 

۴۷

 

 

  ۳-۱۰-۱٫ روایی پرسشنامه

 

۴۷

 

 

۳-۱۰-۲٫ پایایی پرسشنامه

 

۴۸

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 

 

۴-۱٫ مقدمه

 

۵۱

 

 

۴-۲٫  تحلیل آمار توصیفی

 

۵۱

 

 

۴-۳٫ تحلیل آمار استنباطی

 

۵۸

 

 

۴-۴٫ یافته های جانبی پژوهش

 

۶۴

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

 

 

۵-۱٫ مقدمه

 

۷۳

 

 

۵-۲٫ نتیجه گیری فرضیات

 

۷۳

 

 

۵-۲-۹٫ نتایج حاصل از آزمون فریدمن

 

۷۷

 

 

۵-۲-۱۰٫ نتیجه گیری کلی

 

۷۷

 

 

۵-۳٫ پیشنهادهای کاربردی مرتبط با فرضیات

 

۷۷

 

 

۵-۴٫ پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده

 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 

۷۹

۲-۱۲-۱-۷  توسعه،تست ومشکل زدایی نرم افراز ۳۴
۲-۱۲-۱-۸  برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر ۳۵
۲-۱۲-۱-۹  طراح کسب وکار و آرمان ۳۵
۲-۱۲-۱-۱۰  نظارت و ارزیابی عملکرد ۳۵
۲-۱۲-۲  مدل Majed AL-mashari ,Abdullah AL-mudimigh ,Mohammad Zairi 36
2-12-2-1  مدیریت و رهبری ۳۶
۲-۱۲-۲-۲  آینده نگری و برنامه ریزی ۳۷
۲-۱۲-۲-۳  انتخاب بسته نرم افزاری ERP. 38
2-12-2-4  ارتباطات ۳۸
۲-۱۲-۲-۵ مدیریت فرایند ۳۹
۲-۱۲-۲-۶  آموزش و تعلیم. ۳۹
۲-۱۲-۲-۷  مدیریت پروژه ۴۰
۲-۱۲-۲-۸  مدیریت سیستم های موجود در سازمان. ۴۰
۲-۱۲-۲-۹  یکپارچه سازی سیستم ERP. 41
2-12- 2- 10 آزمایش سیستم. ۴۱
۲-۱۲-۲- ۱۱  تغییرات فرهنگی و ساختاری ۴۲
۲-۱۲-۲-۱۲  مدیریت و ارزیابی عملکرد ۴۲
۲-۱۲-۳  مدل Somers and  Nelson. 43
2-12-3-1 پشتیبانی مدیریت عالی سازمان. ۴۵
۲-۱۲-۳-۲  قهرمان پروژه ۴۵
۲-۱۲-۳-۳  آموزش و تعلیم کاربر ۴۶
۲-۱۲-۳-۴  مدیریت انتظارات ۴۶
۲-۱۲-۳-۵  شراکت فروشنده- مشتری ۴۷
۲-۱۲-۳-۶  استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار ۴۷
۲-۱۲-۳-۷  انتخاب ERP مناسب ۴۷
۲-۱۲-۳-۸  مدیریت پروژه ۴۸
۲-۱۲-۳-۹  کمیته راهبری ۴۸
۲-۱۲-۳-۱۰  استفاده از مشاوران. ۴۸
۲-۱۲-۳-۱۱  حداقل کردن سفارشی سازی ۴۹
۲-۱۲-۳-۱۲  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها ۴۹
۲-۱۲-۳-۱۳  مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کاری ۴۹
۲-۱۲-۳-۱۴  تعریف معماری ۵۰
۲-۱۲-۳-۱۵  منابع تخصیص داده شده ۵۰
۲-۱۲-۳-۱۶  ترکیب تیم  پروژه ۵۰
۲-۱۲-۳-۱۷  مدیریت تغییر ۵۱
۲-۱۲-۳-۱۸  اهداف و مقاصد روشن ۵۱
۲-۱۲-۳-۱۹ آموزش فرایندهای کسب و کار جدید. ۵۱
۲-۱۲-۳-۲۰  ارتباطات بین بخشی ۵۱
۲-۱۲-۳-۲۱  هماهنگی بین بخشی ۵۲
۲-۱۲-۳-۲۲  پشتیبانی مستمر فروشنده ۵۲
۲-۱۲-۴  مدل Holland and Light 52
2-12-4-1 عوامل استراتژیک… ۵۳
۲-۱۲-۴-۱-۱  آرمان کسب و کار ۵۴
۲-۱۲-۴-۱-۲  پشتیبانی مدیریت عالی ۵۴
۲-۱۲-۴-۱-۳  برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ۵۴
۲-۱۲-۴-۱-۴  سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان. ۵۴
۲-۱۲-۴-۱-۵  استراتژی ERP. 54
2-12-4-2 عوامل تاکتیکی ۵۵
۲-۱۲-۴-۲-۱  پرسنل ۵۵
۲-۱۲-۴-۲-۲  مشاوره فروشنده نرم افزار ۵۵
۲-۱۲-۴-۲-۳  پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد ۵۵
۲-۱۲-۴-۲-۴  پذیرش کاربر ۵۶
۲-۱۲-۴-۲-۵  نظارت و بازخورد ۵۶
۲-۱۲-۴-۲-۶  ارتباطات ۵۶
۲-۱۲-۴-۲-۷  مشکل زدایی ۵۶
۲-۱۲-۵  مدل   Pastor and Esteves 57
2-12-5-1 دیدگاه سازمانی ۵۸
۲-۱۲-۵-۱-۱  حمایت مدیریت عالی سازمان. ۵۸
۲-۱۲-۵-۱-۲  مدیریت تغییر سازمانی ۵۹
۲-۱۲-۵-۱-۳  مدیریت گسترده پروژه ۵۹
۲-۱۲-۵-۱-۴  ترکیب مناسب تیم پروژه ۵۹
۲-۱۲-۵-۱-۵  مهندسی مجدد جامع فرایندهای کسب و کار ۵۹
۲-۱۲-۵-۱-۶  قهرمان پروژه ۶۰
۲-۱۲-۵-۱-۷  مشارکت کاربران. ۶۰
۲-۱۲-۵-۱-۸  اعتماد بین ذی نفعان پروژه ۶۰
۲-۱۲-۵-۱-۹  افراد متخصص و  مشاوران. ۶۱
۲-۱۲-۵-۱-۱۰  ارتباطات  قوی  داخلی و  خارجی ۶۱
۲-۱۲-۵-۱-۱۱  برنامه و زمان بندی مشخص پروژه ۶۱
۲-۱۲-۵-۱-۱۲  برنامه آموزشی مناسب ۶۲
۲-۱۲-۵-۱-۱۳  کاهش مشکل زدایی ۶۲
۲-۱۲-۵-۱-۱۴  استفاده مناسب از مشاوران. ۶۲
۲-۱۲-۵-۱-۱۵  تصمیم گیران قوی ۶۳
۲-۱۲-۵-۲  دیدگاه تکنولوژیکی ۶۳
۲-۱۲-۵-۲-۱  استراتژی مناسب پیاده سازی ERP. 63
2-12-5-2-2  اجتناب از سفارشی سازی ۶۳
۲-۱۲-۵-۲-۳  نسخه مناسب از سیستم های ERP. 64
2-12-5-2-4  پیکر بندی مناسب نرم افزار ۶۴
۲-۱۲-۵-۲-۵ سیستم های سنتی ۶۴
۲-۱۲-۶  مدل  Mohammad Zairi 64
2-12-6 -1  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان. ۶۶
۲-۱۲-۶ -۲  مورد کاری ۶۷
۲-۱۲-۶-۳  مدیریت تغییر ۶۷
۲-۱۲-۶-۴  مدیریت پروژه ۶۷
۲-۱۲-۶-۵ آموزش… ۶۸
۲-۱۲-۶-۶  ارتباطات ۶۸
۲-۱۲-۶-۷  ارزیابی سیستم موجود ۶۸
۲-۱۲-۶-۸  آرمان پروژه ۶۹
۲-۱۲-۶-۹ استراتژی پیاده سازی ۶۹
۲-۱۲-۶-۱۰  استخدام مشاوران. ۶۹
۲-۱۲-۶-۱۱  محک زنی ۷۰
۲-۱۲-۶-۱۲  تغییر فرایند کسب و کارBPC   ۷۰
۲-۱۲-۶-۱۳ انتخاب نرم افزار ۷۰
۲-۱۲-۶-۱۴ رویکرد پیاده سازی ۷۱
۲-۱۲-۶-۱۵ آزمایش سیستم ۷۱
۲-۱۲-۶-۱۶ یکپارچه سازی سیستم ERP. 71
2-12-7  مدل  Umble، Haft،Umble. 72
2-12-7-1 عوامل کلیدی  موفقیت ۷۲
۲-۱۲-۷-۱-۱ درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک… ۷۲
۲-۱۲-۷-۱-۲  حمایت مدیریت عالی سازمان. ۷۲
۲-۱۲-۷-۱-۳  مدیریت پروژه ۷۳
۲-۱۲-۷-۱-۴ مدیریت تغییر سازمانی ۷۳
۲-۱۲-۷-۱-۵ تیم پیاده سازی ۷۴
۲-۱۲-۷-۱-۶  صحت داده ای ۷۴
۲-۱۲-۷-۱-۷  آموزش و تعلیم گسترده ۷۴
۲-۱۲-۷-۱-۸  اندازه گیری عملکرد ۷۵
۲-۱۲-۷-۱-۹  استفاده چند محلی از ERP. 75
2-12-8  مدل www.Buker.com 76
2-12-8-1  آموزش… ۷۶
۲-۱۲-۸-۲  رهبری ۷۷
۲-۱۲-۸-۳  ارزش حاصل از پروژه ۷۷
۲-۱۲-۸-۴ اندازه گیری عملکرد ۷۷
۲-۱۲-۸-۵ مسئولیت سازمانی ۷۸
۲-۱۲-۸-۶ مدیریت تغییر ۷۸
۲-۱۲-۸-۷ سازمان پروژه ۷۸
۲-۱۲-۸-۸  فرایندهای کسب وکار ۷۹
۲-۱۲-۸-۹ ارزیابی تکنولوژی ۷۹
۲-۱۲-۸-۱۰ برنامه ریزی پروژه ۷۹
۲-۱۲-۸-۱۰-۱ مأموریت ۸۰
۲-۱۲-۸-۱۰-۲ برنامه عملیاتی ۸۰
۲-۱۲-۸-۱۰-۳  برنامه پیاده سازی سیستم. ۸۰
۲-۱۲-۸-۱۰-۴  برنامه آموزش و تعلیم. ۸۰
۲-۱۲-۹  مدل  Yingjie. 80
1-2-4  مدل مفهومی پژوهش… ۸۲
۲-۱۳ جمع بندی ۸۷
فصل سوم : مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۱ مقدمه. ۹۱
۳- ۲ روش پژوهش… ۹۱
۳-۳ جامعه آماری ۹۳
۳-۴ توصیف سایت جامعه آماری ۹۴
۳-۵  نمونه آماری ۹۴
۳-۶  روش گردآوری داده ها ۹۴
۳-۷  توصیف پرسشنامه. ۹۵
۳- ۸  روایی و پایایی پرسش نامه. ۹۶
۳-۸–۱ روایی پرسشنامه. ۹۷
۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه. ۹۷
۳- ۹  روش تحلیل داده ها ۹۸
۳-۹-۱  آمار توصیفی ۹۸

 

۳-۹-۲  آمار تحلیلی ۹۸
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۱ مقدمه. ۱۰۳
۴-۲  آمارهای جمعیت شناختی ۱۰۴
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت ۱۰۴
۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سابقه کار ۱۰۶
۴-۲-۳ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به حسب تحصیلات ۱۰۸
۴-۲-۴  تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سمت سازمانی ۱۱۰
۴-۳٫ آمارهای توصیفی ۱۱۲
۴-۳  آمارهای تحلیلی ۱۱۸
۴-۳-۱ استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP. 119
4-4 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران. ۱۲۲
۴-۵ اهمیت رتبه ای عوامل ۱۲۳
۴-۶ مدل نهایی پژوهش… ۱۲۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۵-۱ مقدمه. ۱۲۷
۵-۲ نتیجه گیری ۱۲۷
۵-۳ اهمیت رتبه ای عوامل ۱۲۸
۵-۴ سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین ۱۲۹
۵-۵ محدودیت های پژوهش… ۱۳۰
۵-۶  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۱
۵-۷  توصیه به پژوهشگران آتی ۱۳۳
فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۷
ضمائم و پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
فهرست جدول ها
عنـــوان                                                                                                                صفحـــه
جدول ۲-۱: مجموعه مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات ۲۱
جدول ۲-۲: مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش های پیشین ۲۴
جدول ۲-۳: CSFهای اولیه بدست آمده از مطالعه ادبیات ۲۶
جدول ۲-۴ : ماخذ CSFهای اولیه. ۲۷
جدول ۲-۵ : عوامل بحرانی موفقیت سیستم ERP……………………………………………………………………………………………………………۴۴
جدول ۲-۶ : عوامل بحرانی موفقیت در مراحل پروژه ERP………………………………………………………………………………………………۶۶
جدول ۲-۷: CSFهای مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن. ۸۳
جدول ۳-۱: مقیاس لیکرت پرسشنامه. ۹۵
جدول ۳-۲:  ضریب پایایی عناصر پرسشنامه ERP. 98
جدول ۴-۱: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۱۰۵
جدول ۴-۲: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۰۶
جدول ۴-۳ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۱۰۸
جدول ۴-۴: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی ۱۱۰
جدول ۴-۵: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول. ۱۱۲
جدول ۴-۶: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم. ۱۱۴
جدول ۴-۷: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم. ۱۱۵
جدول ۴-۸: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم. ۱۱۶
جدول ۴-۹: آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم. ۱۱۷
جدول ۴-۱۰:  نتایج آزمون کرویت بارتلت وKMO 1
جدول ۴-۱۱: عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان. ۱۱۹
جدول ۴-۱۲: اهمیت رتبه ای عوامل تأثیر گذار ۱۲۳
فهرست نمودارها
عنـــوان                                                                                                              صفحـــه
نمودار ۴-۱ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۱۰۵
نمودار ۴-۲ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۰۷
نمودار ۴-۳ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۱۰۹
نمودار ۴-۴ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی ۱۱۱
نمودار ۴-۵ : مدل نهایی پژوهش (عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز ERP) 124

 

فهرست شکل ها
عنـــوان                                                                                                              صفحـــه
شکل ۲-۱ :  زمینه های مشکل آفرین در سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….۱۷
شکل ۲-۲ :  مدلسازی جریان اطلاعات برای کل سازمان. ۱۹
شکل ۲ -۳ :  اندازه گیری موفقیت سیستم های اطلاعاتی ۲۵
شکل ۲-۴  :طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی موفق پروژه های ERP. 32
شکل ۲-۵ :  طبقه بندی عوامل بحرانی ERP. 36
شکل ۲-۶ :  مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت با عوامل استراتژیکی و تاکتیکی ۵۳
شکل ۲-۷ :  عوامل کلیدی موفقیت ERP. 58
شکل ۲-۸ :  عوامل بحرانی موفقیت و سطوح ارتباطات ۶۵
شکل ۲-۹ :  هرم آموزش… ۷۷
شکل ۲-۱۰ :  سازمان پروژه ۷۹
شکل ۲-۱۱ :  مدل مفهومی پژوهش… ۸۸
شکل ۳-۱:  مدل پیاز تحقیق ۹۲
شکل ۵-۱ :  عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار ERP. 129

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 

 

۱-۱مقدمه

 

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم